شهدت غينيا بيساو صباح الأربعاء تحولاً سياسياً دراماتيكياً، عندما أعلن ضباط الجيش استيلاءهم على السلطة، في خطوة أعادت إلى الأذهان الانقلابات المتكررة التي لطالما هزّت هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
ويأتي هذا التحرك العسكري عشية الإعلان المرتقب لنتائج الانتخابات الرئاسية المحتدمة، ليؤكد أن غينيا بيساو لا تزال أسيرة لتاريخ مضطرب ودوامة من التدخلات العسكرية، فقد شهدت البلاد، منذ نيل استقلالها عن البرتغال في عام 1974 وحتى تولي الرئيس المعزول عمر سيسوكو إمبالو منصبه في 2020، ما لا يقل عن 9 انقلابات ومحاولات انقلاب.
وعلى الرغم من صغر مساحتها نسبياً في غرب إفريقيا، إلا أنها تحمل في طياتها تناقضات سياسية واجتماعية كبيرة.
ولفهم أبعاد هذه التناقضات، لا بد من العودة إلى الجذور عبر قراءة تضاريس الجغرافيا الصعبة، وتشريح التركيبة السكانية المعقدة، وفك رموز هويات الأحزاب السياسية.
تنوع جغرافي
تتخذ غينيا بيساو موقعاً استراتيجياً في غرب إفريقيا، حيث يحدها عملاقان هما السنغال من الشمال، وجمهورية غينيا من الشرق والجنوب، بينما تطل واجهتها الغربية بالكامل على المحيط الأطلسي.
وفقاً لبيانات موقع “كتاب حقائق العالم” التابع لوكالة الاستخبارات الأميركية CIA، تبلغ مساحة الدولة 36 ألفاً و125 كيلومتراً مربعاً، وهي أكبر قليلاً من تايوان وبلجيكا.
وتغطي المياه مساحة أكثر من 8 آلاف كيلومتر مربع، أي ما يقرب من 22% من إجمالي مساحة البلاد. أما الأرض هناك، فليست يابسة بالكامل؛ فهي شبكة معقدة من مصبات الأنهار، والمستنقعات الطينية، والغابات الكثيفة التي تتداخل مع المحيط.
وتخترق البلاد أنهار كبرى صالحة للملاحة مثل جيبا وكاشيو؛ ونظراً لهذه الخاصية، فقد تحولت تاريخياً إلى مسارات للتجارة، ثم أصبحت لاحقاً شرياناً للتهريب يتحدى رقابة أية حكومة مركزية.
أما قبالة الساحل، فيمتد أرخبيل بيجاجوس المكون من 88 جزيرة متناثرة، تخلو غالبيتها العظمى من السكان، لكنها تتمتع بوضع دولي خاص، إذ صنفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” محمية للمحيط الحيوي، نظراً لاحتضانه تنوعاً بيئياً نادراً، وشواطئ طبيعية خلابة وهادئة، ومواطن لتكاثر السلاحف البحرية.
وبسبب عزلتها الجغرافية وتضاريسها المعقدة، تحولت هذه الجزر في العقود الأخيرة إلى “مخازن آمنة” لعصابات المخدرات القادمة من أميركا اللاتينية، حيث يمكن للطائرات الصغيرة والقوارب السريعة الاختباء، دون أن ترصدها رادارات الدولة المتهالكة، وفقاً لتقارير أممية وإعلامية.
تنوع ديموغرافي
ولا تقتصر غينيا بيساو على كونها رقعة جغرافية متنوعة فحسب، بل تُعد فسيفساء بشرية بالغة التعقيد، شكلت ملامحها قرون متتالية من الهجرات والنزاعات.
وتُظهر أحدث تقديرات الاستخبارات الأميركية لعام 2025 أن عدد السكان يتراوح بين 2.1 و 2.25 مليون نسمة. إلا أن الرقم الأكثر أهمية هو أن متوسط الأعمار في البلاد لا يتجاوز 19.4 عاماً فقط، وهو ما يشير إلى وجود كتلة كبيرة من الشباب تضع ضغطاً هائلاً على سوق العمل.
ولا تهيمن أغلبية عرقية على المشهد في غينيا بيساو، بل يشكل السكان نسيجاً متداخلاً من المكونات القبلية والإثنية.
ويشكل المسلمون نحو خُمسي السكان، بينما يمثل المسيحيون، الذين تهيمن عليهم الكاثوليكية الرومانية، نحو خُمس التعداد السكاني. في المقابل، يمارس نحو سُدس السكان المعتقدات التقليدية الإفريقية.
أبرز مكونات التركيبة السكانية في غينيا بيساو
- الفولاني (Fula):
– النسبة التقديرية: 30% وهم الأكبر نسبياً
– مناطق التمركز: الشمال والشرق
لمحة: مجموعة عرقية مسلمة تاريخياً، اشتهرت بالتجارة ولها نفوذ سياسي متزايد في الدولة الحديثة. - البالانتا (Balanta):
– النسبة التقديرية: 25%
– مناطق التمركز: الساحل والجنوب
– لمحة: يعرفون بـ”المحاربين التقليديين” نظراً لتشكيلهم القوام الأساسي لجيش التحرير إبان الكفاح ضد البرتغال. وهذا الإرث هو ما يفسر سيطرتهم المستمرة على الرتب الدنيا والمتوسطة في الجيش، ما يمنحهم نفوذاً حاسماً في أي تحرك عسكري. - الماندينكا (Mandinka):
– النسبة التقديرية: 14%
– مناطق التمركز: الشرق
– لمحة: لهم امتداد تاريخي مرتبط بإمبراطوريات غرب إفريقيا القديمة مثل إمبراطورية مالي - البابيل (Papel):
– النسبة التقديرية: 9%
– مناطق التمركز: حول العاصمة بيساو وضواحيها
– لمحة: يتمتعون بحضور في الإدارة الحكومية - الميستيسو (Mestico):
– النسبة التقديرية: 1%
– مناطق التمركز: العاصمة بيساو
– لمحة: فئة منحدرة من مزيج برتغالي-إفريقي، إذ شكلوا النخبة المتعلمة التي قادت الاستقلال في البداية، مما خلق حساسية تاريخية مع السكان الأصليين.
“فيتنام إفريقيا”: قصة الاستقلال (1963-1974)
لفهم الجذور العميقة لهيمنة المؤسسة العسكرية في غينيا بيساو، لا بد من العودة إلى الكفاح المسلح؛ إذ لم تنل البلاد استقلالها كهدية سياسية، بل أسست وجودها بعد حرب ضروس.
وفي عام 1956، أسس المهندس الزراعي والمفكر الثوري أميلكار كابرال، بمشاركة شخصيات رئيسية من بينهم أخوه غير الشقيق لويس كابرال، “الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر” (PAIGC)، بحسب الموسوعة البريطانية britanica.
وكان الهدف الأساسي للحزب هو توحيد غينيا بيساو وجزر الرأس الأخضر في دولة واحدة ترفع راية القومية الإفريقية، بعد نيل استقلالهما من البرتغال.
ومنذ عام 1963، خاض الحزب حرب عصابات شرسة ضد الجيش البرتغالي، إذ استغلت قوات كابرال طبيعة البلاد المائية والمستنقعات لنصب الكمائن.
وأطلق المؤرخون والمراقبون العسكريون على هذه الحرب اسم “فيتنام البرتغال”، لأنها استنزفت لشبونة عسكرياً واقتصادياً ونفسياً.
وفي 20 يناير 1973، وقبل تحقيق الحلم، اغتالت المخابرات البرتغالية بمساعدة عملاء محليين الزعيم أميلكار كابرال في كوناكري.
ورغم الاغتيال، أعلن الحزب الاستقلال من جانب واحد في سبتمبر 1973، فيما كان تأثير الحرب هائلاً لدرجة أنها تسببت في سقوط النظام في البرتغال نفسها عام 1974، إذ تمرد الضباط البرتغاليون المتعبون من الحرب.
واعترفت البرتغال باستقلال غينيا بيساو في عام 1974، لتكون أول مستعمرة برتغالية في إفريقيا تنال حريتها.
ومنذ ذلك الحين، تحولت غينيا بيساو إلى واحدة من أكثر دول العالم اضطراباً، حيث شهدت ما لا يقل عن 9 انقلابات ومحاولات انقلاب بين 1974 و 2020.
وبعد الاستقلال، تولى لويس كابرال شقيق أميلكار، والمنحدر من نخبة الرأس الأخضر، مقاليد الرئاسة.
هذا الانتقال للسلطة أثار استياءً عميقاً بين القادة العسكريين من الأصول الغينية الخالصة، وعلى رأسهم إثنية البالانتا، الذين شعروا بإقصاء ممنهج عن السلطة والثروة التي قالوا إنهم ناضلوا من أجلها.
وشكّل الانقلاب الأول الذي نفذه رئيس الوزراء والقائد العسكري جواو برناردو فييرا المعروف بـ”نينو”، في 14 نوفمبر 1980، نقطة تحول تاريخية؛ إذ أطاح بحكم كابرال، وأجهز على حلم توحيد غينيا بيساو والرأس الأخضر، ليتم إعلان انفصال الدولتين إلى الأبد.
أبرز الانقلابات والأزمات التي شهدتها غينيا بيساو
-
14 نوفمبر 1980:
– الرئيس: لويس كابرال وهو أول رئيس للبلاد.
– قائد الانقلاب: رئيس الوزراء والقائد العسكري جواو برناردو فييرا.
– النتيجة: إنهاء مشروع الوحدة مع الرأس الأخضر. -
مايو 1999:
– الرئيس: جواو برناردو فييرا وذلك بعد عام من الحرب الأهلية.
– قائد الانقلاب: الجنرال أنسومان ماني.
– النتيجة: لجوء فييرا إلى المنفى في البرتغال. -
سبتمبر 2003:
– الرئيس: كومبا يالا.
– قائد الانقلاب: الجنرال فيريسيمو كوريا سيابرا.
– النتيجة: تعليق الدستور وتسليم السلطة لحكومة مدنية مؤقتة. -
مارس 2009:
– الرئيس: جواو برناردو فييرا الذي عاد للسلطة في 2005.
– قائد الانقلاب: جنود موالون لرئيس الأركان تاجمي نا واي الذي اغتيل في انفجار قنبلة.
– النتيجة: تصفية فييرا وترسيخ قاعدة العنف العسكري. -
أبريل 2012:
– الرئيس: رايموندو بيريرا
– قائد الانقلاب: الجنرال أنطونيو إندجاي والقيادة العسكرية.
– النتيجة: وقع الانقلاب بين جولتي الانتخابات، وتم تعطيل العملية الديمقراطية.
حقبة “نينو” (1980-1999)
حكم فييرا البلاد منذ عام 1980 بقبضة من حديد لنحو 19 عاماً، ورغم تحوله الذي يوصف بـ”الشكلي” إلى الديمقراطية في التسعينيات، إلا أن الفساد وسوء الإدارة تزايدا.
وأقال فييرا رئيس أركان الجيش الجنرال أنسومان ماني، متّهماً إياه بالتورط في تهريب السلاح لجماعة إقليم كازامانس في السنغال. وكرد فعل مباشر، قاد ماني تمرداً عسكرياً واسعاً في يونيو 1998، ما أدى إلى انقسام الجيش واندلاع حرب أهلية طاحنة دمرت أجزاء واسعة من العاصمة بيساو، وبنيتها التحتية المتهالكة أصلاً.
وفي سياق إقليمي متوتر، تدخلت قوات من السنغال وغينيا المجاورتين عسكرياً لدعم فييرا وإنقاذ حكمه. لكن التمرد نجح في نهاية المطاف، وسقط فييرا في مايو 1999، واضطر للفرار إلى المنفى في البرتغال، بعد أن وقّع على استسلام غير مشروط.
وعاد فييرا إلى سدة الحكم عبر الانتخابات في عام 2005، إلا أن الخصومة مع المؤسسة العسكرية ظلت مستعرة ومهددة. وفي ذروة هذا التوتر، انفجرت قنبلة قوية في مارس 2009 أسفرت عن اغتيال رئيس الأركان الجنرال تاجمي نا واي، غريم الرئيس فييرا القوي.
وبعد ساعات قليلة من الحادث، شن جنود موالون للجنرال الراحل هجوماً انتقامياً ومروعاً على القصر الرئاسي، حيث قاموا بتصفية فييرا وتمزيق جثته.
أبرز الأحزاب السياسية في غينيا بيساو
الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر
-
الزعيم: دومينجوس سيمويس بيريرا
-
الهوية والأيديولوجية: حزب التحرير التاريخي الذي قاد الكفاح المسلح، وأعلن الاستقلال عام 1973.
وتاريخياً، تبنى الحزب مبادئ الماركسية اللينينية في السبعينيات، لكنه تحول منذ التسعينيات إلى تبني خط الاشتراكية الديمقراطية. -
التاريخ السياسي: ظل مسيطراً على المشهد السياسي والمؤسسات المدنية منذ الاستقلال حتى أوائل التسعينيات، ويعتبر نفسه “الوصي الشرعي” على إرث الدولة ورمزه الوطني، ولا يزال يحتفظ بأقوى قاعدة شعبية منظمة.
-
الوضع الحالي: رغم فوزه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أنه يعاني من انشقاقات كبرى أدت إلى نشوء أحزاب منافسة، في حين لا يزال يرفض الاعتراف بفوز الرئيس المعزول إمبالو (وهو عضو سابق فيه) في انتخابات 2019، مما جعله في حالة خصومة دائمة مع الرئاسة.
حزب التجديد الاجتماعي
-
الهوية والتأسيس: هو حزب المعارضة الرئيسي تاريخياً، أسسه في يناير 1992 الرئيس اللاحق كومبا يالا، بعد انشقاقه عن الحزب الإفريقي.
ويميل الحزب أيديولوجياً إلى الوسطية الاجتماعية واليسار المسيحي.القاعدة الصلبة والنفوذ: قاعدته الشعبية راسخة بين إثنية البالانتا (جنوب وغرب البلاد). هذا الارتباط الإثني يمنحه “ورقة ضغط عسكرية” دائمة، حيث أن البالانتا يسيطرون تقليدياً على الجيش خاصة الرتب الدنيا والمتوسطة.
الأثر السياسي: حقق الحزب انتصاراً تاريخياً في انتخابات عام 2000، ليصبح أول حزب غير الحزب الإفريقي يتولى الرئاسة بفوز كومبا يالا.
وغالباً ما يلعب الحزب دوراً محورياً في تأجيج أو دعم التحركات العسكرية ضد حكومات الحزب الإفريقي، مستغلاً نفوذ إثنيته في صفوف القوات المسلحة.
حركة التناوب الديمقراطي
-
الهوية والنشأة: تأسست عام 2018 على يد مجموعة من المنشقين البارزين عن الحزب الإفريقي، احتجاجاً على قيادة الحزب التاريخية وسوء الإدارة.
النفوذ والنتائج: أصبحت الحزب الفعلي للرئيس المعزول عمر سيسكو إمبالو. وفي أول ظهور له، وذلك خلال الانتخابات التشريعية عام 2019، حقق الحزب نجاحاً كبيراً بفوزه بـ 27 مقعداً، ليصبح ثاني أكبر قوة في البرلمان، متجاوزاً كافة التوقعات.
الوضع الحالي: يمثل الحزب تياراً شعبوياً حاول كسر هيمنة الحزب الإفريقي، لكنه دخل في صراعات دستورية مستمرة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، ما أدى إلى لجوء الرئيس إمبالو إلى حل البرلمان مراراً.
اقتصاد “الذهب البني والكوكايين”
يواجه اقتصاد غينيا بيساو انقساماً هيكلياً حاداً، فعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في عام 2024 ليصل إلى 2.4 مليار دولار في 2025، فإن هذه الأرقام الكلية لا تعكس التحديات الكبيرة، ولا ترتقي لتحسين الواقع المعيشي للسكان.
يعتمد الاقتصاد الرسمي بشكل كبير على قطاع وحيد وهو الزراعة، الذي يشكل حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما لا يتجاوز نصيب الفرد من الدخل السنوي 1130 دولاراً.
ويكمن الضعف الاقتصادي في الاعتماد المفرط لأكثر من 80% من السكان على هذا القطاع، وتحديداً على محصول “الكاجو” الذي يُطلق عليه “الذهب البني”، حيث تشكل أكثر من 90% من صادرات البلاد الرسمية.
وهذا الاعتماد الأحادي يحوّل الدولة بأكملها إلى رهينة مباشرة لتقلبات الأسعار العالمية؛ فأي انخفاض مفاجئ في سعر “الكاجو” لا يعني تراجعاً في الإيرادات فحسب، بل يؤدي مباشرة إلى اضطراب أمني واجتماعي.
وتتفاقم الأزمة بسبب أن هذا الاقتصاد الهش مثقل بالديون العامة التي تلامس 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضع البلاد تحت خطر مرتفع للضائقة المالية، ويترك أكثر من 60% من السكان تحت خط الفقر.
ويضاف إلى ذلك أن الثروات الطبيعية الكامنة، من الفوسفات والبوكسيت والنفط البحري، تظل مجمدة وغير قابلة للاستغلال؛ بسبب الفساد وعدم الاستقرار السياسي.
في المقابل، ينمو في الظل اقتصاد موازٍ قوته تفوق قوة الدولة: وهو اقتصاد المخدرات. فمنذ عام 2005، تحولت غينيا بيساو إلى “أول دولة منتجة للمخدرات في إفريقيا” بسبب موقعها اللوجستي المثالي بين منتجي الكوكايين في أميركا اللاتينية وأسواق أوروبا الاستهلاكية.
وتتمثل آلية التهريب في استغلال الجغرافيا المعقدة لجزر بيجاجوس والجزر غير المأهولة كمخازن ومحطات عبور، حيث تصل شحنات المخدرات عبر السفن والطائرات الصغيرة، ثم يُعاد شحنها عبر البر أو البحر إلى أسواقها النهائية.
ويفوق في بعض الأحيان حجم أموال الكوكايين التي تمر عبر البلاد بكثير الميزانية السنوية الرسمية للدولة، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.