صراع الأمن القومي وحرية التعبير.. تيك توك يدفع الثمن بالولايات المتحدة

في قرار تاريخي أثار جدلاً واسعًا، أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونًا يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة ما لم تقم الشركة الأم “بايت دانس”، ومقرها الصين، ببيع المنصة بحلول 19 يناير 2025، ويأتي هذا القرار وسط مخاوف متزايدة بشأن الأمن القومي الأمريكي وتأثير التطبيق على بيانات المستخدمين.

القانون، الذي مرره الكونغرس العام الماضي بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يُلزم “بايت دانس” ببيع حصتها في النسخة الأمريكية من التطبيق إلى طرف محايد، وإلا سيتم حظره من متاجر التطبيقات وخدمات الاستضافة، مما يهدد بإغلاق التطبيق أمام أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

مخاوف الأمن القومي مقابل حرية التعبير

وأوضحت المحكمة العليا في قرارها أن مخاوف الأمن القومي التي أثارها الكونغرس بشأن جمع البيانات وعلاقتها بالحكومة الصينية مبررة، بينما اعترضت تيك توك، مدعية أن الحظر ينتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي المتعلق بحرية التعبير.

وقالت الشركة إن القرار يشكل تهديدًا مباشرًا على العاملين بها وعلى منشئي المحتوى الذين يعتمدون على المنصة لتحقيق دخلهم.

ردود فعل سياسية وتقنية

الرئيس المنتخب دونالد ترامب وصف قرار المحكمة بأنه متوقع، مؤكدًا أن إدارته ستتخذ قرارًا قريبًا بشأن مستقبل التطبيق.

وأضاف: “الحكومة يجب أن تضع أمن مواطنيها في المقام الأول، لكنني أُقدّر تأثير التطبيق على الشباب الأمريكي.”

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ تيك توك، شو زي تشيو، إنه ممتن لترامب لدعمه للتطبيق، وأكد أنه ملتزم بالعمل مع الإدارة الأمريكية لضمان استمرار التطبيق.

خسائر محتملة وتأثيرات واسعة

قرار الحظر المحتمل أثار قلقًا بين منشئي المحتوى الذين يعتبرون تيك توك مصدر رزقهم الأساسي، ومنشئون مثل كالاني سميث، الذي انتقل من التشرد إلى امتلاك منزل بفضل المنصة، وصف الحظر بأنه “صفعة في الوجه”.

في حين وصفت كيللي هير، التي اشتهرت برقصة “أبل” الشهيرة، القرار بأنه “مصادرة لوظائف ملايين الأشخاص”.

تأتي هذه الأزمة في ظل توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين، حيث يُنظر إلى تيك توك كأداة محتملة للتجسس وجمع البيانات لصالح بكين.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند إن القرار “يمنع الصين من استخدام تيك توك كسلاح ضد أمننا القومي”.