أعلنت وزارة النفط العراقية رفضها القاطع لتوقيع حكومة إقليم كردستان اتفاقيتين نفطيتين مع شركتين أمريكيتين لاستثمار حقلي ميران وتوبخانه كردمير في محافظة السليمانية، وذلك استناداً إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا، التي أكدت عدم شرعية أي عقود نفطية مبرمة خارج الإطار الاتحادي بعد أحكامها السابقة. في المقابل، قالت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، في بيان، رداً على ذلك إنّ هذه الصفقات تستند إلى عقود وُقعت “قبل سنوات عديدة”، وأقرّت المحاكم العراقية بقانونيتها.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، للصحافيين، اليوم الأربعاء، إنّ الحكومة الاتحادية لديها تحفظات على اتفاقات الطاقة التي أبرمها إقليم كردستان، وذلك بعد أن أشرف رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني على توقيع اتفاقين بقيمة 110 مليارات دولار مع شركات أمريكية. وأضاف أنّ الاتفاقات والعقود المماثلة “يتعين أن توقع عليها الحكومة الاتحادية”.
ورغم الحاجة الملحّة لتعظيم استثمار الغاز في العراق، اعتبرت الوزارة، في بيان لها، أنّ تجاوز الإقليم صلاحيات المركز “يُعد انتهاكاً صارخاً للدستور، وتقويضاً لمبدأ الثروات المشتركة”، ما يعكس استمرار الخلاف المزمن حول إدارة الموارد الطبيعية بين بغداد وأربيل. وأعربت وزارة النفط العراقية، عن رفضها استثمار حكومة إقليم كردستان العراق حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، في إشارة إلى الاتفاقيتين اللتين أُبرمتا، أول من أمس الاثنين، في الولايات المتحدة.
واكدت الوزارة رفضها الإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، لاستثمار حقل ميران وحقل توبخانه كردمير في محافظة السليمانية. وعلّقت الوزارة بالقول إنّ هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية العراقية. وأشارت إلى أنه “بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسدّ الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، فإنّ الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، لأن الثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية، مؤكدة “بطلان هذه العقود استناداً للدستور العراقي، وقرارات المحكمة الاتحادية”.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
