قوبل قرار الحكومة الاشتراكية في إسبانيا بالتراجع عن وعدها بإلغاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بانتقادات شديدة من شركائها الأصغر في الائتلاف، الأربعاء، مع تهديد بعض الحلفاء بسحب دعمهم.
وتواجه حكومة الأقلية برئاسة بيدرو سانشيز صعوبة في إقرار التشريعات منذ فوزها بولاية جديدة بعد تشكيل تحالف من الأحزاب اليسارية والانفصالية الإقليمية عام 2023.
وأثار سانشيز غضب شريكه الأصغر اليساري المتطرف، ائتلاف سومار، الثلاثاء، بعد كشفه عن خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي.
وتعهدت إسبانيا، التي دأبت على انتقاد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، في أكتوبر 2023 بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل بسبب حربها على غزة، ووسعت نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة.
كان سانشيز قد دعا أيضاً المجتمع الدولي في أكتوبر الماضي إلى التوقف عن بيع أسلحة لإسرائيل بسبب هجمات تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
“انتهاك صارخ”
وقال سومار، وهو ائتلاف للأحزاب اليسارية يسيطر على 5 وزارات بقيادة يولاندا دياث نائبة رئيس الوزراء، الأربعاء، إن شراء الذخيرة “انتهاك صارخ” للاتفاق الذي أبرمه مع الاشتراكيين لتشكيل ائتلاف. وجاء في بيان له “نطالب بتصحيح هذا العقد فوراً”.
وأعلنت وزارة الداخلية في أكتوبر الماضي إلغاء عقد بقيمة 6.6 مليون يورو (7.53 مليون دولار) لشراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار 9 ملليمترات من شركة جارديان إسرائيل المحدودة. لكن الوزارة عادت لتعلن، الأربعاء، أنها تلقت إخطاراً من المدعي العام يفيد بأن فسخ العقد يعني دفع قيمته بالكامل دون استلام الشحنة.
ولم يصدر بعد أي تعليق من شركة جارديان إسرائيل.
وأشار إنريكي سانتياجو، عضو البرلمان عن حزب اليسار المتحد (إزكويردا يونيدا)، الذي ينتمي حزبه إلى ائتلاف سومار، إلى وجود أسس قانونية لإلغاء العقد دون دفع المبلغ، لكن حتى “فسخ عقد بقيمة 6 ملايين يورو فقط سيحظى بترحاب في جميع أنحاء البلاد”.
وعندما سُئل عما إذا كان بوسع حزب اليسار المتحد الانسحاب من الحكومة الائتلافية، قال للصحافيين “ندرس حالياً جميع السيناريوهات”.
وقالت دياث، قبل انتشار خبر إنهاء العقد، إن كتلتها الحزبية لا توافق على زيادة الإنفاق الدفاعي، لا سيما خطة شراء المزيد من الأسلحة، لكن الائتلاف متماسك وسيُكمل الدورة التشريعية التي تنتهي في عام 2027.
