وطن في خطوة أثارت استغراب السعوديين، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تمويل برنامج جديد يمنح لاعبات التنس إجازات أمومة مدفوعة الأجر لمدة 12 شهرًا. لكن المفاجأة لم تكن فقط في الدعم السخي، بل في شروط الاستفادة من البرنامج، والتي تشمل الأمهات عبر التبني وتأجير الأرحام، وحتى المثليات اللاتي يخترن الإنجاب بطرق غير تقليدية!
البرنامج، الذي يتم تمويله مباشرة بأموال النفط السعودي، يُطبق بأثر رجعي منذ 1 يناير، ويشمل أكثر من 300 لاعبة حول العالم. كما يتيح تمويل علاجات الخصوبة مثل تجميد البويضات والتلقيح الاصطناعي، في خطوة غير مسبوقة في عالم الرياضة النسائية. ووفقًا لرابطة لاعبات التنس المحترفات، فهذه المرة الأولى التي تُتاح فيها مزايا أمومة شاملة للرياضيات المستقلات والعاملات لحسابهن الخاص.
في حين يتم تقديم هذا الدعم السخي للاعبات التنس حول العالم، تعاني السعوديات من قيود مشددة على حرية التعبير، وحرمان من العديد من الحقوق الأساسية. الناشطة السعودية دانا معيوف تساءلت: لماذا تهتم الحكومة السعودية بتمويل أمومة لاعبات التنس الغربيات، بينما يتم اعتقال الناشطات لمطالبتهن بحقوق المرأة في بلادهن؟!
ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يسعى لإظهار السعودية كدولة “متقدمة” ومتناغمة مع الأجندات العالمية، يستخدم صندوق الاستثمارات العامة كأداة لتلميع صورته دوليًا، بدلًا من توجيه هذه الأموال لحل الأزمات التي يعاني منها المواطن السعودي، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الضرائب، وتراجع الخدمات العامة.
لم تكن هذه الخطوة مفاجئة، خاصة بعد تأكيد السعودية استضافة نهائيات التنس النسائية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب استعدادها لاستقبال مونديال 2034، الذي أكد ابن سلمان فيه أنه لن يمنع المثليين من دخول المملكة. يبدو أن النظام السعودي يسعى لإعادة تسويق نفسه دوليًا من خلال الرياضة، لكنه يفعل ذلك على حساب المواطن السعودي وأمواله.
في الوقت الذي يعاني فيه السعوديون من التضخم، وارتفاع أسعار السلع، وفرض الضرائب، تقوم الحكومة بإنفاق المليارات على تمويل قضايا لا علاقة لها بالمجتمع السعودي. فهل أصبحت أموال النفط أداة بيد النظام لخدمة أجندات عالمية لا تعود بأي فائدة على الشعب؟
السعودية تفتح أبوابها أمام الشواذ جنسيا
