ضغوط.. إسرائيل تبحث خطة مع شركات أمريكية لتوزيع مساعدات غزة

قال مسؤولون إسرائيليون إن حكومة بنيامين نتنياهو تبحث إطلاق خطة تجريبية في جنوب غزة للتعاون مع شركات أميركية خاصة في عملية تقديم المساعدات بقطاع غزة، وذلك بعد ضغوط دولية لحث إسرائيل على عدم استخدام “التجويع” كسلاح ضد الفلسطينيين، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

وأوضح المسؤولون أن الفكرة تقوم على إنشاء “منطقة إنسانية” جديدة يمكن نقل سكان غزة إليها لتوزيع المساعدات، بدعوى الحرص على عدم وقوع المساعدات في أيدي حركة حماس، لكنهم لفتوا إلى وجود أسئلة لا تزال عالقة بشأن كيفية عملها بالضبط.

وقال النائب وعضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي زئيف إلكين إن هناك عدة مقترحات تبحث مناقشة كيفية استئناف المساعدات، لكنه اعترف بوجود خلافات لا تزال عالقة بشأنها، وأضاف: “هناك شيء واحد واضح: لن تسمح إسرائيل بتوزيع المساعدات بطريقة تسمح لحماس بتعزيز وزيادة عدد الإرهابيين في صفوفها”.

وتمنع إسرائيل دخول أي مساعدات أو سلع تجارية إلى قطاع غزة منذ أوائل مارس، وهي أطول فترة تبقي فيها إسرائيل القطاع الفلسطيني تحت الحصار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

وتزعم إسرائيل أنها تفرض الحصار على الفلسطينيين في غزة بدعوى الضغط على حماس من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة، التي يقول قادتها إن إسرائيل لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه عبر الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، لدخول المرحلة الثانية من المفاوضات التي كان ينبغي أن تناقش ملف إنهاء الحرب.

ويقول العاملون في المجال الإنساني إنه لا حاجة لنظام جديد، ويحثون إسرائيل على فتح الحدود والسماح لهم باستئناف عملهم.

وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المكلفة بدعم الفلسطينيين النازحين جوناثان فاولر إنه لم يتم تقديم أي دليل على إساءة استخدام منهجية أو واسعة النطاق للمساعدات رغم أن الإمدادات تنهب في بعض الأحيان والأسعار متقلبة.

وقال: “بحكم التعريف، مناطق الحرب ليست أماكن لطيفة، ولن تكون مثالية أبداً بنسبة 100%، لكن النظام الإنساني للأمم المتحدة يقوم بعمله، ويجب السماح له بالقيام بذلك”.

قوة احتلال

ويريد بعض المسؤولين اليمينيين المتطرفين في إسرائيل أن يلعب جيش الاحتلال دوراً أكبر في توزيع المساعدات، وألا يخجلوا من التصورات القائلة بأن إسرائيل قوة احتلال في قطاع غزة حتى لو كانت على حساب تحمل مسؤوليات إنسانية أكبر.

وجادل وزراء يمينيون متطرفون إسرائيليون بأن على إسرائيل الاستيلاء على المنطقة واستيطانها، بينما يفضل الجيش الإسرائيلي العمل مع المنظمات الدولية التي وزعت المساعدات طوال الحرب، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، الذين لفتوا إلى وجود مخاوف كذلك من أن توزيع المساعدات سيكون عملاً خطيراً على الجنود، وأن الجيش الإسرائيلي ليس لديه ما يكفي من القوى العاملة اللازمة لذلك.

ويرى عيران شامير بورير، الذي كان سابقاً كبير المحامين الدوليين في الجيش الإسرائيلي ويعمل الآن في معهد إسرائيل للديمقراطية ومقره القدس، أنه إذا تولى الجيش الإسرائيلي توزيع المساعدات وتأمينها، فقد يعزز ذلك التصور بأن إسرائيل تسيطر فعلياً على المنطقة، وهو المعيار الأساسي لتحديد وضع قوة الاحتلال، ما يمكن أن يعرض إسرائيل لمزيد من المسؤولية القانونية.

وأضاف بورير في حديث مع الصحيفة الأميركية: “يمكن أن يستخدمها الآخرون كمؤشر للقول، حسناً، لديك سيطرة فعالة لأنك قادر على التوزيع في أجزاء مختلفة من غزة”.

وفي مارس، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قدمته جماعات حقوقية تطلب منها فرض التزامات إنسانية أكبر على الحكومة الإسرائيلية تجاه غزة، لكن المحكمة قضت بأن البلاد ليست قوة احتلال في غزة، وبالتالي فهي ملزمة فقط بواجبات أحد أطراف النزاع.

وزعمت أن إسرائيل تفي بالتزاماتها، لكنها شددت على أن قرارها ينطبق على السياسة كما كانت قبل القيود الجديدة.

الأوضاع الإنسانية في غزة

وفي الوقت نفسه، تتدهور الأوضاع على الأرض بسرعة بالنسبة لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة. وقالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إنها وزعت آخر إمداداتها، وتم إغلاق مخابزها البالغ عددها 25 مخبزاً بالفعل.

ويقول مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إنه لم تعد لديهم خيام على الإطلاق في حين أن مخزونات الأدوية والوقود منخفضة للغاية.

وقالت منظمة “وورلد سنترال كيتشن” غير الربحية، وهي واحدة من آخر مزودي الوجبات المتبقية في القطاع، إن البروتين ينفد وإن الموظفين يقومون بعمل نوبات مزدوجة لصنع 87 ألف رغيف خبز يومياً في المخبز الوحيد العامل في غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 3700 طفل تم تشخيص إصابتهم بسوء التغذية الحاد في مارس، ارتفاعاً من نحو 2000 في الشهر السابق على الرغم من فحص عدد مماثل.