ضغوط نقابية على حكومة بريطانيا للعودة لاتحاد أوروبا الجمركيي

وقال ستارمر أمام أعضاء البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري: “نحن بصدد تعزيز علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي على عدة جبهات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد”، مضيفاً: “لدينا خطوط حمراء واضحة فيما يتعلق بالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي”.

وفي مقابلة سابقة مع “بوليتيكو”، أكد وزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، نيك توماس سيموندز، أن “الاستراتيجية التي أتبعها أنا والحكومة مبنية على تفويضنا من الانتخابات العامة لعام 2024، وهو أننا لن نعود إلى حرية التنقل، ولن نعود إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة”.

وأضاف توماس سيموندز، أن هذا النهج لا يزال “نهجاً استشرافياً وعملياً للغاية” و”متجذراً في التحديات التي تواجهها بريطانيا في منتصف العقد الحالي”. وأشار إلى أن بريطانيا ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، خارج الاتحاد الجمركي، قد وقّعت اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة، مما يُظهر “مزايا حرية التفاوض التي تتمتع بها بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي”.

قضايا عالقة

ويأتي هذا فيما يسعى كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى إحراز تقدم في العديد من المجالات، بما في ذلك برنامج تنقل الشباب وتخفيف القيود المفروضة على صادرات الأغذية والمشروبات.

وقال توماس سيموندز، في هذا الصدد: “أعتقد أنه إذا نظرنا إلى توازن الحزمة وما أتحدث عنه فيما يتعلق بهدف اتفاقية الأغذية والمشروبات، فسنجد جدولاً زمنياً عاماً لهذه الحزمة بأكملها”. وعندما سُئل عما إذا كان ذلك ممكناً في النصف الأول من عام 2026، بدا الوزير البريطاني متفائلاً، وأضاف: “أعتقد أن رسالتنا إلى فريقينا ستكون هي المضي قدماً في العمل”.

ومن بين القضايا الأخرى العالقة، مسألة انضمام بريطانيا المحتمل إلى برنامج دفاعي أوروبي رئيسي يُعرف باسم “سيف” SAFE، وذلك بسبب خلاف حول المبلغ الذي ستدفعه لندن مقابل الحصول على قروض مقابل الأسلحة. ويهدف البرنامج إلى إعادة تسليح أوروبا بسرعة أكبر لمواجهة تهديدات روسيا المحتملة.

وبعد أشهر من المفاوضات، لا يزال الخلاف المالي المال قائماً. وتريد بروكسل ما بين 4.5 و6.5 مليار يورو مقابل مشاركة بريطانيا، وفق ما نقلت “بوليتيكو” عن دبلوماسيين أوروبيين.

ووصف بيتر ريكيتس، الدبلوماسي البريطاني المخضرم، ورئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان، هذا المطلب بأنه “لا يُصدق”.

مطالب مالية أوروبية

وشهدت المراحل الأولى من المحادثات ما وصفه رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان البريطاني، بأنه “مطالب أوروبية متزايدة بالحصول على أموال بريطانية”.

وتريد بروكسل من لندن، الدفع مقابل اتفاق الأغذية الزراعية المرتقب. وتريد أموالاً لبرنامج “إيراسموس” Erasmus الطلابي، وتمويلاً لاتفاق تجارة الكهرباء، ومساهمة مالية للانضمام إلى برنامج “سيف” SAFE لإعادة التسلّح.