أصدر محافظ طرطوس، أحمد الشامي، تعميمًا ينص على عدم تسليم أي منزل أو الخروج منه إلّا بعد التواصل مع المحافظة مباشرة.

وجاء ذلك بعد ورود شكاوى عدة حول حصول تجاوزات بإخراج مواطنين من منازلهم، وفق ما نشرته المحافظة عبر قناتها على “تليجرام”، الجمعة 4 من تموز.

وورد في نص التعميم أنه جاء بسبب الشكاوى الواردة حول قيام أشخاص مجهولي الهوية يزعمون أنهم يتبعون للأمن العام أو القوى الشرطية أو المؤسسة العسكرية بفتح عدد من المنازل والطلب من أصحابها إخلائها من أجل إشغالها تحت ذريعة أن “هذه المنازل تتبع لأزلام النظام البائد”.

وذكرت المحافظة أنه في حال قدوم أي جهة تدعي أنها من جهات أمنية أو عسكرية يتوجّب التوجّه إلى المحافظة أو التواصل بشكلٍ مباشر عبر الرقم 0936004888.

وأكّدت محافظة طرطوس عدم وجود أي توجيه للعاملين في المؤسسة العسكرية أو الأمنية بالدخول إلى أي منزل، معتبرة من يقوم بهذا الأمر “متجاوزًا” يلزم الإبلاغ عنه دون تردد.

وعالجت محافظة طرطوس كل البلاغات التي وردتها خلال الفترة الماضية والمتعلّقة بتجاوزات فتح المنازل، واصفةً أعدادها بالكبيرة، إذ تعاملت بحزم مع كل إساءة بحق الأهالي، وفق التعميم الصادر.

وشهدت محافظة ريف دمشق ممارسات مشابهة في وقتٍ سابق، ما دفع منظمات حقوقية لتقديم إبلاغ رسمي إلى المحافظة حول “سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الملكية والسكن”، استجابةً للآلية التي خصصتها المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين حول الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات وحالات التعدّي المشهود على المنازل.

ويعترف القانون الدولي بحقّ الأفراد والكيانات في الملكية المادية وغير المادية، واستخدامها والتصرف بها وفقًا للقوانين المعمول بها، باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان وعنصرًا جوهريًا في النظامين الاقتصادي والاجتماعي.

كما يُكفل حق الإنسان في السكن اللائق، وفقًا لعدة اتفاقيات دولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966)، ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (2000)، واتفاقية سيداو (1979)، ويُعدّ الاعتداء على العقارات وموجوداتها انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية والسكن اللائق وفقًا لهذه المواثيق.

المصدر: عنب بلدي

شاركها.