أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل تشكل إضافة كبيرة للعلاقات المصرية الأوروبية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت أصبحت فيه الأرض ممهدة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سعده، على هامش مشاركته في القمة الأوروبية، أن الوفد المصري بحث مع المسؤولين الأوروبيين سبل تعزيز الاستثمارات في قطاعات جاذبة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات ومكوناتها، وألواح الطاقة الشمسية، مع التركيز على أهمية تعديل الميزان التجاري الذي ما زال يميل لصالح أوروبا.
وأشار سعده إلى أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا متسارعًا وطفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم عام 2014، سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاستراتيجية.
وكشف أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 32.5 مليار يورو، فيما تجاوزت الاستثمارات الأوروبية في مصر 75.7 مليار دولار خلال السنوات العشر والنصف الماضية.
وأضاف أن التعاون الثنائي يمتد ليشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، التصنيع، الزراعة، الرقمنة، وإدارة الموارد المائية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق الإصلاحات الهيكلية والنمو المستدام.
وأوضح سعده أن المباحثات تناولت أيضًا فرص الشراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الأوروبية، مشددًا على أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إصلاحي واضح، مدعوم بتحسن مؤشرات المخاطر الائتمانية وتراجع معدلات التضخم، مما يعزز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن الجانب الأوروبي أبدى رغبة قوية في الدخول إلى السوق المصري مستفيدًا من البنية التحتية الهائلة والمناطق الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها منطقة شرق بورسعيد التي تمثل البوابة الأولى للاستثمارات الأوروبية نحو إفريقيا والدول العربية.
ولفت إلى أن من أبرز مشروعات التعاون القائمة بين الجانبين حقل “ظهر” للغاز الطبيعي، الذي تشارك فيه شركة “إيني” الإيطالية، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والربط بين مصر وأوروبا من خلال اليونان، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل وتصدير الكهرباء النظيفة.
واختتم سعده تصريحاته بالإشارة إلى أن القمة الأوروبية ناقشت سبل زيادة الاستثمارات الأوروبية، كاشفًا عن وجود 5 مليارات يورو كقروض ميسّرة و1.8 مليار يورو لدعم الاستثمار، بالإضافة إلى حزمة جديدة بقيمة 7.4 مليار يورو موجهة لقطاعات الطاقة والسياحة والتعليم وغيرها من المجالات التنموية، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جاذبية بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والسوق المحلية الكبيرة وقطاع مصرفي قوي.