عندما حكم جيمس بواسبيرج قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في أبريل بأن مسؤولي إدارة ترمب قد يواجهون اتهامات بازدراء المحكمة بسبب ترحيلهم المهاجرين في تحد لأمر المحكمة، جاء رد الفعل فورياً.
وأطلق أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب موجة من التهديدات والمنشورات. ولم يقتصروا على استهداف القاضي فحسب، بل هاجم بعضهم شقيق بواسبيرج، وانتقد آخرون ابنته بشدة، وطالب بعضهم باعتقال العائلة أو إعدامها.
وتلقت عائلة جون مكونيل قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تهديدات مماثلة بعد أن حكم بتجاوز ترمب سلطاته بتجميد منح التعليم وخدمات أخرى.
ونشرت لورا لومر، المحرضة اليمينية المتطرفة، تغريدة بها صورة لابنة القاضي، التي عملت مستشارة سياسية في وزارة التعليم الأميركية، واتهمت مكونيل بحماية راتبها.
وضخم الملياردير إيلون ماسك المنشور ليصل إلى متابعيه على منصة “إكس” والبالغ عددهم 219 مليوناً. ولم يذكر أي منهما أن الابنة تركت وظيفتها قبل تنصيب ترمب رئيساً.
وقال موظف بالمحكمة وشخص آخر مطلع إن لومر واصلت هجماتها بـ9منشورات أخرى في الأيام التالية، وإن أكثر من 600 مكالمة ورسالة بريد إلكتروني تدفقت إلى المحكمة التي يعمل بها مكونيل في رود آيلاند، بما في ذلك تهديدات بالقتل ورسائل تهديد تسخر من عائلته.
وذكر تحقيق أجرته “رويترز” أن بواسبيرج ومكونيل من بين ما لا يقل عن 11 قاضياً اتحادياً واجهت عائلاتهم تهديدات بالعنف أو المضايقة بعد أن حكموا ضد إدارة ترمب الجديدة.
وتشكل هذه الانتقادات اللاذعة جزءاً من حملة ترهيب موجهة إلى القضاة الاتحاديين الذين وقفوا في طريق تحركات ترمب لتوسيع السلطة الرئاسية بشكل كبير وتقليص البيروقراطية الاتحادية.
ومع دعوة ترمب وحلفائه إلى عزل القضاة أو مهاجمتهم باعتبارهم أعداء سياسيين من “اليسار المتطرف”، تعرضت عائلات القضاة للاستهداف والمضايقة.
ومنذ عودة ترمب إلى السلطة في يناير الماضي، أبطأ ما لا يقل عن 60 قاضياً أو محكمة استئناف أو عرقلوا بعض مبادرات إدارته.
وتحدثت “رويترز” مع 12 قاضياً اتحادياً عبروا عن مخاوفهم إزاء سلامة عائلاتهم أو أقارب زملائهم الذين يتولون قضايا تتعلق بترمب.
وكان من بينهم قضاة عينهم رؤساء جمهوريون وديمقراطيون. وطلب معظمهم عدم الكشف عن هوياتهم، مشيرين إلى احتمال تأجيج المخاوف الأمنية أو إثارة الشكوك حول نزاهتهم.
وجُمعت معلومات إضافية من السجلات القانونية ومقابلات مع 6 مسؤولين معنيين بتأمين المحاكم.
