أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات، وذلك في إطار سعيه لوضع بصمته على إدارته الجديدة في أمور تتراوح من الطاقة إلى العفو الجنائي والهجرة.
وفيما يلي بعض الأوامر التنفيذية الرئيسية التي وقعها ترمب في اليوم الأول من عودته للمنصب:
العفو
أصدر ترمب عفواً عن نحو 1500 شخص اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021، في لفتة لدعم الأشخاص الذين اعتدوا على الشرطة في أثناء محاولتهم منع المشرعين من التصديق على هزيمته في انتخابات 2020.
وقال ترمب: “نأمل أن يخرجوا الليلة، بصراحة. نتوقع ذلك”، كما يخفف الإجراء، أحكام بحق 14 عضواً من منظمتي “براود بويز” و”أوث كيبرز” اليمينيتين المتطرفتين، ومنهم بعض الذين أدينوا بالتآمر للتحريض على العنف.
ويوجه الأمر، وزير العدل الأميركي بإسقاط القضايا المعلقة المتعلقة بالشغب.
الهجرة
ووقع ترمب على أوامر تعلن الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية، وتصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وتستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير شرعيين.
وجاء في الأمر أن “الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين”.
وسيعلق أمر ترمب، الذي يتعامل مع إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة، البرنامج لمدة أربعة أشهر على الأقل وسيأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة يجب أن يخضعوا لحظر السفر.
إلغاء إجراءات بايدن
وفي تجمع حاشد في ساحة رياضية، ألغى ترمب 78 إجراءً تنفيذياً للإدارة السابقة، قائلاً: “سألغي ما يقرب من 80 إجراء تنفيذياً مدمراً للإدارة السابقة”.
وأضاف أنه “سيوقع أمراً يوجه كل الوكالات بالحفاظ على جميع السجلات المتعلقة بالاضطهاد السياسي في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن”.
وينطبق الإلغاء على الأوامر التنفيذية التي تمتد من اليوم الأول لبايدن في منصبه في 2021 إلى الأسبوع الماضي، وتغطي موضوعات من الإغاثة في فترة جائحة فيروس كورونا إلى تعزيز صناعات الطاقة النظيفة.
التنوع
ألغى ترمب أيضاً الأوامر التنفيذية التي عززت التنوع والمساواة والإدماج وعززت حقوق مجتمع الميم والأقليات العرقية، وفاء بالوعود بتقليص الحماية لأكثر الأميركيين تهميشاً.
ومن بين 78 أمراً تنفيذياً ملغياً من التي وقعها بايدن، هناك ما لا يقل عن 12 تدعم المساواة العرقية ومكافحة التمييز ضد مجتمع الميم.
حظر تطبيق “تيك توك”
وقع ترمب أمراً بتأخير حظر تطبيق المقاطع المصورة القصيرة “تيك توك” الذي كان من المقرر إغلاقه في 19 يناير، لمدة 75 يوماً.
ويوجه الأمر وزير العدل بعدم فرض القانون “للسماح لإدارتي بفرصة تحديد مسار العمل المناسب فيما يتعلق بتيك توك”.
تجميد الإجراءات التنظيمية والتوظيف
وقع ترمب على أوامر بتجميد التوظيف الحكومي واللوائح الاتحادية الجديدة، بالإضافة إلى أمر يلزم العاملين الاتحاديين بالعودة التامة إلى العمل بنظام الحضور الشخصي.
وقال ترمب: “سأنفذ تجميداً فورياً للإجراءات التنظيمية الجديدة، ما سيمنع بيروقراطيي بايدن من الاستمرار في إصدار اللوائح”، مضيفاً أنه سيصدر أيضاً “تجميداً مؤقتاً للتوظيف لضمان توظيفنا فقط للأشخاص الأكفاء المخلصين للجمهور الأميركي”.
وستجبر هذه الخطوة أعداداً كبيرة من موظفي الحكومة على التخلي عن ترتيبات العمل عن بُعد، في عدول عن اتجاه بدأ في المراحل المبكرة من جائحة كورونا.
وقال بعض حلفاء ترمب، إن تفويض العودة إلى العمل يهدف إلى المساعدة في تقليص الخدمة المدنية، ما يسهل على ترمب استبدال العاملين الحكوميين الذين خدموا لفترة طويلة بموالين له.
التضخم
أمر ترمب جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بتقديم إغاثة طارئة للشعب الأميركي في ظل ارتفاع الأسعار وبزيادة رخاء العامل الأميركي.
وجاء في الأمر: “على مدى السنوات الأربع الماضية، ألحقت سياسات إدارة بايدن المدمرة أزمة تضخم تاريخية بالشعب الأميركي”.
وتشمل التدابير خفض اللوائح والسياسات المناخية التي ترفع التكاليف، والإجراءات اللازمة لخفض كلفة الإسكان وتوسيع المعروض من المساكن.
المناخ
وقع ترمب على الانسحاب من معاهدة “باريس” للمناخ، بما في ذلك رسالة إلى الأمم المتحدة تشرح أسباب الانسحاب.
ويهدد الإعلان، الذي كان متوقعاً على نطاق واسع منذ فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر الماضي، الهدف الرئيسي للاتفاق بتجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة.
وجاء في الأمر: “سياسة إدارتي هي وضع مصالح الولايات المتحدة والشعب الأميركي في المقام الأول”.
وألغى مذكرة من عام 2023 أصدرها بايدن تحظر التنقيب عن النفط في نحو 16 مليون فدان في القطب الشمالي، قائلاً إن الحكومة “يجب أن تشجع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه الاتحادية”، وألغى تفويضاً بخصوص المركبات الكهربائية.
الصحة
وأصدر ترمب أمر آخر ينص على سحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، قائلاً إن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كورونا والأزمات الصحية الدولية الأخرى.
وتمثل الخطة، التي تتماشى مع انتقادات ترمب الطويلة الأمد للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، تحولاً كبيراً في سياسة الصحة العالمية الأميركية وتعزل واشنطن بشكل أكبر عن الجهود الدولية لمكافحة الأوبئة.
كفاءة الحكومة
ووقع ترمب على إجراء تنفيذي لإنشاء مجموعة استشارية تسمى وزارة كفاءة الحكومة تهدف إلى تقليص الحكومة الأميركية.
ويدير المجموعة الملياردير إيلون ماسك وهو رئيس تنفيذي لشركة “تسلا”، إذ لديها أهداف كبرى تتمثل في إلغاء وكالات اتحادية بأكملها وخفض ثلاثة أرباع وظائف الحكومة الاتحادية.
استهداف “الدولة العميقة”
ووقع الرئيس على وثيقة “إنهاء تسليح” الحكومة ضد المعارضين السياسيين، إذ يوجه الأمر، وزير العدل بالتحقيق في أنشطة الحكومة الاتحادية على مدى السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك في وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة التجارة الاتحادية خلال الإدارة السابقة.
ويوجه الأمر الحكومة بأن “تحدد وتتخذ الإجراء المناسب لتصحيح التصرفات الخاطئة التي أقدمت عليها الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتسليح مسؤولي إنفاذ القانون وتسليح مجتمع المخابرات”.
حرية التعبير
ووقع ترمب على أمر تنفيذي قال إنه يهدف إلى “استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الاتحادية”.
وقال البيت الأبيض أنه “تحت ستار مكافحة التضليل والتضليل الإعلامي والمعلومات الخاطئة، انتهكت الحكومة الاتحادية حقوق التعبير المحمية دستوريا للمواطنين الأميركيين”.
واتهم ترمب وحلفاؤه الجمهوريون إدارة الرئيس الديمقراطي السابق بايدن بـ “تشجيع قمع حرية التعبير على المنصات الإلكترونية”.
الطاقة
أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية للطاقة، ووعد بملء الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط وتصدير الطاقة الأميركية في جميع أنحاء العالم.
ووضع خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بما في ذلك إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة وإزالة اللوائح التنظيمية الزائدة، وانسحاب الولايات المتحدة من ميثاق دولي لمكافحة تغير المناخ.
وقال ترمب إنه يتوقع أن تساعد الأوامر في خفض التضخم وحماية الأمن القومي الأميركي، كما وقع على أوامر تهدف إلى تعزيز تطوير النفط والغاز في ألاسكا، وألغى جهود بايدن لحماية أراضي القطب الشمالي ومياهه من التنقيب.
بدوره، ذكر بيان للبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة “ستنهي أيضاً تأجير مزارع الرياح للأراضي”. وتشير هذه التحركات إلى تحول كبير في سياسة الطاقة في واشنطن، بعد أن سعى بايدن إلى تشجيع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري وترسيخ ريادة الولايات المتحدة في مكافحة الاحتباس الحراري.
