أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، عن دعم بلاده لنشر قوات دولية في قطاع غزة ضمن ترتيبات المرحلة الأولى من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، مشدداً على أن أي انتشار عسكري يجب أن يتم بتفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي يحدد مهام القوات، وولايتها على الأرض.
وكشف عبدالعاطي في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة CBS NEWS الأميركية، عن “ثقة القاهرة في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء حرب غزة”.
وأشار الوزير إلى أن مصر على تواصل مع حركة “حماس” والجانب الفلسطيني لضمان إتمام الاتفاق، الذي يتضمن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمعالجة أزمة التجويع.
وأوضح عبدالعاطي أن بلاده “واثقة من أن المرحلة الأولى من خطة ترمب للسلام سيتم تنفيذها، والالتزام بها من جميع الأطراف”.
وأضاف: “نحن على اتصال كامل مع الفلسطينيين وحماس، لأن الأمر يتعلق بطبيعة الحال بإطلاق سراح المحتجزين، ومن جانب إسرائيل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، وإعادة جثامين من توفوا، لكن ذلك سيستغرق وقتاً لجمع الرفات، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق”.
نشر قوات دولية
وبشأن إمكانية مشاركة قوات عربية أو دولية في غزة، قال الوزير المصري إن “جزءاً من الاتفاق يتعلق بالترتيبات الأمنية، ونحن نعمل على مستويات مختلفة”، موضحاً أن هناك “فلسطينيين في غزة سيتم تدريبهم ونشرهم داخل القطاع”، وأن مصر “بالتنسيق مع الأردن تعمل حالياً على تدريب نحو 5 آلاف فلسطيني ليكونوا ضمن القوة التي ستنتشر في غزة”.
وأردف: “مسألة نشر قوات دولية مطروح على الطاولة، ونحن ندعم هذه الفكرة، وهناك دول أبدت استعدادها لإرسال قوات للمساهمة على الأرض، وعلينا الآن العمل للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على تفويض رسمي وتحديد مهام هذه القوات”.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت مصر ستشارك بقوات في غزة، أجاب عبدالعاطي: “سندعم وسنلتزم بإرسال قوات ضمن معايير محددة.. ويجب أن يكون هناك تفويض من مجلس الأمن لتحديد المهمة التي ستكون لحفظ السلام، وكيفية تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لأداء مهامهم، وتنفيذ القانون على الأرض، وتحديد مدة المهمة لأنها ستكون انتقالية، حتى يتمكن الفلسطينيون من تولي مسؤولياتهم الكاملة، إلى أن يتحقق قيام الدولة الفلسطينية”.
وكانت خطة ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي تتضمن 20 بنداً، نصت على أن “الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء العرب والدوليين لتطوير قوة استقرار دولية مؤقتة (Temporary International Stabilization Force) تُنشر فوراً في غزة، وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي جرى التحقق من أهليتها، بالتشاور مع الأردن ومصر لما لهما من خبرة واسعة في هذا المجال”.
ووفقاً للخطة “ستكون هذه القوات هي الحل الأمني الداخلي طويل الأمد، وستعمل الـ(ISF) مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد، السبت، على ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، وأهمية إعطاء شرعية دولية لاتفاق إنهاء الحرب من خلال مجلس الأمن، والبدء الفوري في إعادة الإعمار، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وأكد وزير الخارجية المصري، التزام بلاده بحل الدولتين، قائلاً: “الحل النهائي والشامل سيكون من خلال تحقيق الدولة الفلسطينية، لأننا على يقين أنه من دون حل القضية الفلسطينية، وهي جوهر الصراع في المنطقة”.
كما أكد أنه “من دون احترام التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته، لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة.. خطة ترمب للسلام تشير إلى الدولة الفلسطينية، و144 دولة صوتت أخيراً في الأمم المتحدة لصالح حل الدولتين، لذلك هذا هو الاتجاه القائم الآن”، في إشارة إلى “إعلان نيويورك” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، ويتضمن “خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين”.
ونصت خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة على أنه “في الوقت الذي يتقدم فيه إعمار غزة ويُنفَّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بجدية، قد تتوافر أخيراً الظروف اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية، وهو ما نعترف به باعتباره أملاً للشعب الفلسطيني”.
وتضمنت الخطة إطلاق الولايات المتحدة “حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للتوافق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”.
إعادة إعمار غزة
وفي ما يتعلق بإعادة إعمار غزة، لفت عبدالعاطي، إلى أن “92% من المساكن في غزة دمرت أو تضررت، و86% من الأراضي الزراعية دُمرت، و77% من الطرق تضررت، و92% من المدارس تحتاج إلى إعادة بناء أو ترميم”، مضيفاً أن “مصر تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة، وشركاء دوليين لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة”.
ونوه الوزير المصري إلى أن المؤتمر سيجمع بين “الخطة العربية والإسلامية لإعادة الإعمار، وخطة ترمب للسلام”، وتابع: “نحن نعمل الآن مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، لإعداد التقرير النهائي للتقييم”.
وأكد عبدالعاطي في ختام حديثه على “الثقة الكاملة في قيادة الرئيس ترمب، ورؤيته للسلام”، وقال: “إنه الشخص الوحيد القادر على إنهاء الحرب، وفتح صفحة جديدة في الشرق الأوسط.. صفحة أمل وازدهار وسلام لجميع الشعوب، بما في ذلك الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني، وكل شعوب منطقتنا، ونحن نقدر قيادته ونثني على رؤيته وندعمها بالكامل”.