قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن حل “الأزمة السورية” كان مهمة مستحيلة حتى الآن، لكن عدم الحل يعني المخاطرة، فهناك هدوء نسبي في سوريا، لكن لا ضمانات باستمرار ذلك.
ودعا بيدرسون خلال لقاء خاص مع قناة “العربية“، لضرورة التعلم مما حصل في غزة، إذ اعتقد الناس أن القضية الفسطينية ماتت ودفنت وأنهم لا يحتاجون لمعالجتها، وهناك ميل للتفكير نفسه عندما يتعلق الأمر بسوريا.
وأضاف، “إذا لم تبدأوا بحل القضايا الخطيرة للأزمة السورية فقد تنفجر في وجوهنا مرة أخرى”.
وفيما يتعلق بعملة اللجنة الدستورية المتوقفة عند جولتها الثامنة قبل نحو عامين، بيّن المبعوث الأممي أن مساعيه للتعامل مع جنيف كمنصة مؤقتة ريثما يجري الاتفاق على بديل قوبلت باعتراض النظام السوري، مشيرًا إلى أن العراقيل واضحة، فـ”الحكومة” لا تريد القدوم إلى جنيف بسبب اعتراض موسكو.
كما لفت إلى أنه لا أحد كان يعتقد أن اللجنة الدستورية في ذاتها ستحل “الأزمة السورية” لكنها قد تفتح الباب نحو المسائل المهمة التي كانت موضوع النقاش، وهذا العمل توقف خلال العامين الأخيرين، لمسائل لا تتصل بسوريا، بل لأن الروس لا يريدون أن يلتقي السوريون في جنيف، كونهم غير راضين عن موقف سويسرا حيال أوكرانيا.
“إن العملية السياسية في سوريا في أزمة عميقة، وكل المؤشرات في سوريا تسير باتجاه خاطئ، سواء تعلق الأمر بالأمن أو الاقتصاد أو بالوضع الإنساني أو بالعملية السياسية، وإذا كنت لا تستيطع حل الأزمة السياسية فلن تستيطع إيجاد حلول للأزمات الأخرى، وهذا تحدٍ لنا جميعًا”، أضاف بيدرسون، مؤكدًا أنه لا يوجد خارطة طريقة مفصلة، بل اتفاق بشأن كيفية حل “الأزمة”، وفق القرار “2254”.
وحول ضرورة التمسك بـ”2254″، علل بيدرسون ذلك بأن القرار يعالج المخاوف الرئيسية للأحزاب والشعب السوري، إلى جانب مخاوف دول الجوار، والمجتمع الدولي، والوضع اليوم، لا يتيح توافقًا على منصة جديدة بشأن كيفية التعامل مع الأزمة السورية.
كما يعالج القرار “2254” السؤال بشأن كيفية إيجاد حل سياسي، والحاجة إلى تسوية بين النظام والمعارضة، رغم عدم تقديم تفاصيل حول كيفية التسوية لكنه يقول كيف يمكن التقدم للأمام، عبر معالجة مسائل السيادة السورية والاستقلال ووحدة الأراضي، ووجود ستة جيوش أجنبية تعمل في الأراضي السورية، وهذا يتطلب إيجاد طريقة تفاوضية لحل ذلك.
وتطالب الأطراف المتنازعة في سوريا بتطبيق القرار الدولي، لكن كلًا منها يرسم فهمًا خاصًا له، ما يترجم بتعطيل العملية السياسية المنحصرة في السنوات الأخيرة باللجنة الدستورية.
وخلال المقابلة، أجرى المبعوث الأممي مسحًا سريعًا لأبرز القضايا العالقة في الملف السوري، بدءًا بقضية المعتقلين والمفقودين، والأزمة الاقتصادية والإنسانية، وصولًا إلى وجود نحو 12 مليون نازح داخليًا.
ولفت إلى أن خطوط الجبهات لم تتغير منذ آذار 2020، وهناك عدد كبير من الناس يقتلون، وسوريا منقسمة بشكل عميق سواء تعلق الأمر بالمجتمع أو بالجغرافيا.
“الأسد لا يستطيع تحديد نتيجة النزاع في سوريا، ولا الروس ولا الإيرانيون ولا الأتراك ولا الأمريكيون، ولا أحد”، أضاف بيدرسون، معتبرًا إن الوضع في سوريا قاتم للغاية بوجود نحو 16.9 مليون بحاجة مساعدة إنسانية وتسعة من كل 10 أشخاص يعانون الفقر.
كما يشكل وضع اللاجئين في الجوار تحديًا، وتسريع العملية السياسية من شأنه إيجاد حلول لهذه المشكلات، عبر معالجة سبل العيش وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني، إلى جانب تحسين مسائل الحماية في سوريا.
ووفق رأيه، فلتحقيق عودة اللاجئين يجب أن تكون هناك بيئة آمنة، وأن تتوافر سبل العيش، ومن يجب أن يحكم على مدى تحقق ذلك هم اللاجئون أنفسهم، مع ضرورة أن تكون العودة طوعية، وأن تتحضر الأرضية لذلك، وهذا مرتبط بالحالة السياسية.
“لا يوجد طريق سهل للحل عندما يتعلق الأمر بسوريا، ولا توجد طرق مختصرة، وكل من يؤمن أن هناك طرق مختصرة للحل في سوريا مخطئ، والأمر ذاته يتعلق بقضية اللاجئين”، بحسب بيدرسون.
في سوريا، يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، بزيادة قدرها 9% على عام 2023، وفق تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويحتاج 80% من السكان السوريين إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2024، وفقًا لإحصائية صدرت في 12 من شباط الماضي، عن برنامج الأغذية العالمي (WFP) حول أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي سوريا.
ويعاني نحو 55% من السكان في سوريا أو 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، منهم 3.1 مليون يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي.
اقرأ المزيد: ضائعة بين الرياض وجنيف.. ما مصير “الدستورية التاسعة”
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
