قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن بلاده مستعدة للتفاوض من أجل إثبات أن برنامجها النووي سلمي تماماً، مشيراً إلى أنها “مستعدة لأي حل عادل لقضية البرنامج النووي، لكنها لن تتنازل عن حقوقها”.
وفي تصريحات للتلفزيون الإيراني، أضاف عراقجي أن “قنبلة إيران النووية هي القدرة على قول كلمة لا أمام القوى العظمى”، وفق تعبيره، مجدداً تأكيده أن لبلاده الحق في تخصيب اليورانيوم، وأن برنامجها “سلمي بحت”.
وكانت طهران ذكرت الأسبوع الماضي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت طلباً جديداً للتعاون بشأن البرنامج النووي الإيراني، لافتةً إلى أنه سيتم إحالة هذا الطلب للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
اعتبر عراقجي أن المشكلة بين إيران والولايات المتحدة تتمثل في “هيمنة وغطرسة الطرف الآخر”، معتبراً أنه لا يوجد أساس للثقة بواشنطن، لكنه أضاف: “نحن قادرون على إدارة العلاقات”.
ورأى وزير الخارجية الإيراني أنه “ما دامت الولايات المتحدة تتمتع بطبيعة مهيمنة، وإيران ترفض الخضوع للهيمنة، فلن تُحل المشكلة بيننا، لا نرى حالياً أي أرضية إيجابية للتفاعل مع الولايات المتحدة، لكننا قادرون على التعامل معها، وإذا تخلّت عن سلوكها الاستبدادي تجاه إيران، وكانت مستعدة لمفاوضات جادة على قدم المساواة، بنهج صادق واحترام متبادل، من أجل حل مقبول للطرفين، فلن نتخلى أبداً عن الدبلوماسية، وسنتمكن من التواصل، نحن مستعدون لأي حل حكيم”.
وأكد على “ضرورة الاستعداد الكامل للحرب ومواجهة أي اعتداء”، وقال: “جاهزيتنا الآن أكبر مما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوماً.. إذا ارتكبوا خطأً، فسيواجهون رداً مماثلاً. إذا لم تكن مستعداً للحرب، فستقع الحرب”.
وشدد عراقجي على أن إيران “لن تتنازل عن حقوق شعبها، ومع ذلك نحن مستعدون لأي حل منطقي وعادل”، مضيفاً: “لا نقبل بدفع أي ثمن أو تقديم تنازلات”.
رسائل أميركية إلى طهران
كانت طهران وواشنطن قد خاضتا 5 جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، قبل هجوم إسرائيلي انضمت إليه الولايات المتحدة لاحقاً على مواقع نووية إيرانية.
وفي الشهر الماضي، قال مصدر إيراني مطلع لـ”رويترز” إنه “جرى توجيه عدة رسائل إلى واشنطن عبر وسطاء خلال الأسابيع الماضية لاستئناف المحادثات، لكن الأميركيين لم يردوا عليها”.
وفي تصريحات أعقبت العرض الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته إلى إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر، وعبّر خلاله عن الاستعداد لإبرام اتفاق نووي، حال رغبة طهران بذلك، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن إيران لن تبرم اتفاقاً مع الولايات المتحدة مبنياً على “القوة والإكراه”.
وأضاف: “يقول ترمب إنه مقاول ورجل صفقات، لكن إذا كانت الصفقة مصحوبة بالقوة والإكراه، وكانت نتيجتها معلومة مسبقاً، فهي ليست صفقة، بل بلطجة، والشعب الإيراني لن يخضع أبداً للإملاءات”.
وتابع: خامنئي “يقول الرئيس الأميركي بفخر إنهم قصفوا القطاع النووي الإيراني ودمروه، حسناً، استمروا في أحلامكم”، متسائلاً: “ما علاقة أميركا بما إذا كانت إيران تمتلك منشآت نووية؟ هذه التدخلات غير لائقة وخاطئة وقسرية”، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.
وقال ترمب في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي إنه سيكون من الرائع أن تتمكن واشنطن من التفاوض على “اتفاق سلام” مع طهران، عقب بدء وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة “حماس”.
وأشاد في الوقت نفسه بمشاركة الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في قصف المواقع النووية الإيرانية، بما في ذلك إلقاء 14 قنبلة على منشآتها النووية، معتبراً أنه “ليس بإمكان طهران استعادة برنامجها النووي”.
وتتهم قوى غربية إيران بمحاولة “تطوير قنبلة نووية سراً من خلال تخصيب اليورانيوم، وتطالبها بوقف تلك الأنشطة بالكامل”، فيما تنفي طهران هذه الاتهامات، وتؤكد أن برنامجها مخصص للأغراض المدنية فقط.
عودة العقوبات
وفي نهاية سبتمبر، دخلت عقوبات الأمم المتحدة على إيران حيز التنفيذ مجدداً عبر آلية “سناب باك”، بعدما رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار “روسي صيني”، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، بعد اتهامات من الترويكا الأوروبية (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) لطهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015.
وفشلت محاولات تأجيل عودة منع العقوبات على إيران على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وتعني إعادة فرض العقوبات عودة جميع التدابير التي أقرها مجلس الأمن في 6 قرارات بين 2006 و2010، وتشمل حظر أسلحة على إيران، ومنع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتقييد الأنشطة الخاصة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك حظر نقل التكنولوجيا والدعم الفني المتعلق بها.
كما تعني إعادة فرض العقوبات، تجميد أصول إيرانية محددة، وفرض قيود سفر على أفراد وكيانات إيرانية، ومنح الدول الأعضاء صلاحية تفتيش شحنات شركة “إيران إير” للشحن الجوي، وخطوط الشحن الإيرانية، بحثاً عن مواد أو بضائع محظورة.
وترى إيران أن إعادة تفعيل العقوبات تم “دون أي أساس قانوني أو مبرر منطقي.