قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن أي تفتيش للمنشآت النووية في بلاده سيكون ضمن إطار القانون المعتمد من مجلس النواب وبموافقات المجلس الأعلى للأمن القومي، وأوضح خلال اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى أن تنفيذ التفاهم الذي أبرمته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة سيكون مشروطاً بعدم تعرض إيران لأي أعمال عدائية، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات.
وبحسب ما نقلت وكالة “مهر” الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، شدّد عراقجي على أنه في حال “وقوع عمل عدائي ضدنا”، سيتم إنهاء التفاهم مع الوكالة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، وقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة المصرية القاهرة، اتفاقاً لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية، وسط تحذيرات إيرانية من أن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة يعني نهاية “الخطوات العملية” المنصوص عليها في الاتفاق.
وبشأن مفاوضات القاهرة، أوضح عراقجي أنه تم العمل مع المدير العام للوكالة رافائيل جروسي لنحو ساعتين إلى 3 ساعات على نص الاتفاق.
وأضاف: “وبعد دراسة مستفيضة، أصبح النص الذي قبلناه، وكان ذلك بعد 3 جولات من مفاوضات الخبراء التي عُقدت بالفعل، وأرسلنا هذه الوثيقة، أي تفاهم القاهرة، إلى رؤساء الدول”.
وتابع: “وافقت الوكالة على ظهور شروط جديدة للتعاون، وعلى ضرورة مراعاة الاعتبارات الأمنية الإيرانية، كما وافقت على تفاعلنا معها في إطار ترتيبات جديدة، حيث لدينا مخاوف أمنية جديدة بشأن المنشآت النووية ويجب مراعاتها”.
وقال عراقجي إن إيران لا تتبنى موقفاً سلبياً تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على أن قانون تعليق التعاون مع الوكالة الذي أقره البرلمان في يوليو الماضي، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور قانون ملزم ويتعين تنفيذه.
وأوضح أن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية جرت في إطار موافقات اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، لافتاً إلى أن هذه الموافقات تُعادل قرارات المجلس نفسه، ويتولى مسؤوليتها علي لاريجاني.
وفي شأن ذي صلة بالملف النووي، اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن “أوروبا لا تملك الحق في تفعيل آلية العقوبات (سناب باك)، واصفاً هذا الإجراء بأنه “غير قانوني”.
وأضاف: “لقد تغير تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب الظروف الجديدة وقانون المجلس، ولذلك نحتاج إلى آلية جديدة. كما أن تفعيل آلية (سناب باك) غير مرغوب فيه، وله آثار سياسية، لكن آثاره الاقتصادية مُبالغ فيها”.
وتابع: “في هذا الاجتماع، أعرب أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عن ضرورة التطبيق الصارم لقانون البرلمان وضمان أمن العلماء الإيرانيين والمراكز النووية، وضرورة قبول الوكالة لحقوق إيران النووية، ونشر الاتفاق الأخير، ومواجهة الغرب من منطلق الاحترام لا من منطلق السلبية، وضرورة توضيح التفاهم مع الوكالة وإشراف البرلمان في هذا الشأن، وضرورة الدخول من موقع قوة”.
بدوره، أكد حاجي بابائي نائب رئيس مجلس النواب الإيراني، على ضرورة أن تتفاوض وزارة الخارجية الإيرانية مع الغرب والوكالة “من منطلق الاحترام”، وأن “تدافع عن حقوق الشعب الإيراني، وتحصل على الضمانات اللازمة من الوكالة”.
كما شدد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب، خلال الاجتماع، على التطبيق الصارم لقانون تعليق التعاون مع الوكالة.