أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكة تمويل مرتبطة بحزب الله اللبناني، شملت شركة لتجارة الذهب قالت واشنطن إنها تسهّل تدفق الدعم المالي الإيراني للحزب.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركة المعنية تعمل تحت إشراف مؤسسة “القرض الحسن”، الذراع المالية التابعة لحزب الله والخاضعة أصلًا لعقوبات أمريكية، والتي كانت إسرائيل قد قصفت عددًا من فروعها خلال غارات نفذتها عام 2024.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان رسمي إن حزب الله “يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط”، مؤكدًا أن وزارة الخزانة ستواصل جهودها “لعزل هذه الجهات الإرهابية عن النظام المالي العالمي، بما يمنح لبنان فرصة للعيش بسلام وازدهار”.
وشملت العقوبات أيضًا مؤسسة “جود”، التي اعتبرتها الخزانة الأمريكية كيانًا يعمل “تحت ستار منظمة غير حكومية”، ويُستخدم لضمان استمرار تدفق الأموال من إيران إلى حزب الله. كما طالت الإجراءات عددًا من الأفراد والكيانات المتورطة في عمليات التمويل، من بينهم مواطن روسي.
وتنص العقوبات على تجميد أي أصول للجهات المدرجة داخل الولايات المتحدة، وتجريم أي تعاملات مالية معها، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل الحزب.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب الضربة القوية التي تلقاها حزب الله خلال حرب 2024، والتي شهدت اغتيال زعيمه حسن نصر الله، بعد عام من الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني مطلع يناير إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع ترسانة حزب الله، التي أقرتها الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة. غير أن إسرائيل شككت في جدوى هذه الخطوة، ووصفتها بأنها غير كافية.
ومنذ إعلان الجيش اللبناني استكمال عمليات نزع السلاح جنوب نهر الليطاني، واصلت إسرائيل توجيه ضربات عسكرية عدة لمناطق، معظمها شمال النهر، ما يعكس استمرار التوتر الأمني في المنطقة.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية