أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 18 مسؤولاً إيرانياً، بتهمة التورط في انتهاكات حقوق الإنسان داخل البلاد.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أنه “خلال الاحتجاجات الشعبية التي عمت إيران في كانون الأول/ ديسمبر 2025 وكانون الثاني/ يناير 2026، مارس النظام الإيراني العنف والقمع ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين. وفرض النظام إغلاقاً شبه كامل للإنترنت على مستوى البلاد، وهو أمر غير مسبوق من حيث النطاق والمدة، مما قيد بشدة إمكانية توثيق الانتهاكات بشكل مستقل وعزل الإيرانيين عن العالم”.
وأضاف: “حتى اليوم، لا يزال النظام يقيد قدرة الإيرانيين على ممارسة حرياتهم الأساسية. وكما أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فإن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني”.
وتابع: “بموجب صلاحياته المنصوص عليها في المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية، يتخذ وزير الخارجية ماركو روبيو إجراءات لفرض قيود على تأشيرات دخول 18 مسؤولاً في النظام الإيراني وقادة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين”.
كما وأشار إلى أن هذه السياسة “تستهدف الأفراد المتورطين، أو الذين يعتقد بتورطهم، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما تقييد حق الإيرانيين في حرية التعبير والتجمع السلمي. وقد استهدف 58 شخصاً حتى الآن بهذه السياسة”.
وشددت الخارجية على أنها “ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لكشف انتهاكات مسؤولي النظام الإيراني وغيرهم من الأفراد، وتعزيز المساءلة عنها”.
وكان ترامب هدد مراراً وتكراراً بتوجيه ضربة عسكرية لإيران في أوائل كانون الثاني/ يناير 2026 رداً على مقتل آلاف المتظاهرين في احتجاجات غير مسبوقة، لكن إدارته تحولت إلى نهج المفاوضات المصحوبة بتعزيز عسكري هائل.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية