قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما وصفه بـ”انخراطهما في ممارسات مسيسة وغير شرعية ضد إسرائيل”.
وأوضح روبيو، في بيان، أن القاضيين شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم، من دون موافقة تل أبيب، بما في ذلك تصويتهما مع الأغلبية لصالح قرار المحكمة برفض طعن إسرائيل في 15 ديسمبر.
وجاء القرار الأميركي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 بعنوان “فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية”، وأشار إلى أن القاضيين هما الجورجي جوتشا لوردكيبانيدزه، وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا.
واتهم روبيو المحكمة الجنائية الدولية بأنها “تواصل الانخراط في إجراءات مسيّسة تستهدف إسرائيل، بما يشكّل سابقة خطيرة لجميع الدول”، مؤكداً أن واشنطن “لن تتسامح مع إساءة المحكمة لاستخدام سلطتها على نحو ينتهك سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل، ويُخضع أشخاصاً أميركيين وإسرائيليين، على نحو خاطئ، لاختصاص المحكمة”.
وأضاف الوزير الأميركي: “لقد كانت رسالتنا إلى المحكمة واضحة: إن أميركا وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، وبالتالي ترفضان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.. وسنواصل الرد بعواقب كبيرة وملموسة على ما تمارسه المحكمة من حرب قانونية وتجاوز للصلاحيات”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي، ديفيد فان فيل، إن هولندا تندد بالعقوبات الأميركية على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف فان فيل، عبر منصة “إكس”: “يجب أن تكون المحاكم والهيئات القضائية الدولية قادرة على تنفيذ اختصاصاتها دون عوائق”. وتابع أن هولندا، حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية، تواصل دعم المحكمة وموظفيها.
وتقول السلطات الصحية الفلسطينية في غزة إن الحرب الإسرائيلية على القطاع قتلت أكثر من 70 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023.
تهديد للأمن القومي
وكانت واشنطن فرضت عقوبات على عدد من المدعين العامين والقضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، لكن تقارير ذكرت أن إدراج المحكمة نفسها على قائمة العقوبات سيمثل تصعيداً كبيراً في خطوات واشنطن إزاء المحكمة.
وقد تؤثر العقوبات على المحكمة ككيان على عملياتها اليومية، من دفع رواتب الموظفين، للوصول إلى الحسابات المصرفية، وحتى استخدام البرمجيات المكتبية.
ويذكر أن المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، وجهت اتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بارتكاب جرائم خلال حرب غزة.
وسبق أن استهدفت واشنطن مسؤولين في المحكمة بعقوبات على خلفية قضايا تتعلق بغزة وأخرى بالتحقيق في جرائم مزعومة في أفغانستان، شملت أفعالاً منسوبة إلى قوات أميركية.
وفي تصريحات خلال سبتمبر الماضي، وصف روبيو المحكمة الجنائية الدولية، بأنها “تهديد للأمن القومي”، وأداة لـ”الحرب القانونية” ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعترفان بالمحكمة
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجريمة شن عمل عدائي عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة، أو غير قادرة على القيام بذلك (عقد المحاكمات) بنفسها.
ويمكن للمحكمة النظر في القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء، أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
لكن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين، فيما تعترف المحكمة بدولة فلسطين كعضو، واعتبرت أن ذلك يمنحها اختصاصاً قضائياً على الأراضي الفلسطينية، وهو ما ترفضه واشنطن وتل أبيب.