فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 6 كيانات مقرها هونج كونج والصين تتهمها بالضلوع في شبكة شراء لصالح صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية في وقت تطبق فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملة “أقصى الضغوط” ضد طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الكيانات الست ضالعة في شراء مكونات طائرات مسيرة نيابة عن شركة إيرانية خاضعة لعقوبات أميركية، وهي (بیشتازان کاوش كستر بشرا)، وشركة تابعة لها وهي (نارین سبهر مبین ایساتیس).
وأضافت الوزارة أن “الشركتين من الموردين الرئيسيين لبرامج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية”.
ولم يتسن لـ”رويترز” بعد الحصول على تعليق من الشركتين.
دعم برنامج الطائرات المسيرة
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان: “تواصل إيران محاولة إيجاد سبل جديدة للحصول على المكونات الرئيسية التي تحتاجها لدعم برنامج أسلحتها من الطائرات المسيرة عبر شركات واجهة جديدة وموردين من دول ثالثة”.
وأضاف: “ما زالت وزارة الخزانة ملتزمة بتعطيل المخططات التي تمكن إيران من إرسال أسلحتها القاتلة إلى الخارج إلى وكلائها الإرهابيين وغيرهم من الأطراف الفاعلة المزعزعة للاستقرار”.
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب من “رويترز” للتعليق بعد.
وقال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن التعاون بين الصين وإيران “معقول وقانوني”.
وتابع: “الصين تعارض دائماً بشدة العقوبات أحادية الجانب غير القانونية المفروضة من الولايات المتحدة، وستحافظ بقوة على الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها ومواطنيها”.
جولة جديدة من العقوبات
ويأتي هذا الإجراء بعدما فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات تستهدف صناعة النفط الإيرانية، المصدر الرئيسي للدخل.
وتأتي هذه التدابير في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الوصول بصادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر لمنع البلاد من الحصول على سلاح نووي، وتضاف إلى مجموعات من العقوبات التي فرضتها بالفعل إدارته وإدارة بايدن السابقة.
وكان ترمب قد استأنف في وقت سابق من هذا الشهر حملة “أقصى الضغوط” على إيران، تتضمن إعادة فرض سياسة واشنطن الصارمة التي مارستها طوال فترة ولاية ترمب الأولى على إيران بما في ذلك جهود الوصول بصادرات النفط الإيراني إلى الصفر.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء الماضي، إن “إيران لن تستسلم للضغوط والعقوبات التي تفرضها واشنطن”.
ويجمد الإجراء الذي اتخذ، الأربعاء، أي أصول أميركية للكيانات المستهدفة، ويحظر عموماً على الأميركيين التعامل معها.
