أفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مصادر، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا بهدف “زيادة الضغط” خلال محادثات السلام القائمة مع أوكرانيا، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن قوات بلاده تواصل القتال في منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين، مشيراً إلى أن روسيا لا تزال ترفض وقف إطلاق النار بشكل شامل ودائم.
وأضافت المصادر أن ترمب لم يوقع بعد على العقوبات المحتملة على روسيا. وقال مسؤول في الإدارة الاميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “الأهداف تشمل شركة الطاقة الروسية العملاقة المملوكة للدولة (جازبروم)، وكيانات رئيسية تعمل في قطاعي الموارد الطبيعية والخدمات المصرفية”.
ولفت مصدر مطلع على القضية، إلى أن مجلس الأمن القومي الأميركي “يحاول تنسيق مجموعة من الإجراءات العقابية ضد روسيا”، لكنها ستحتاج لتوقيع ترمب.
وذكر مسؤول أميركي ثانٍ، أن القرار حالياً بيد ترمب، فيما لفت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جيمس هيويت، إلى أن ترمب “كان واضحاً منذ البداية بشأن التزامه بتحقيق وقف إطلاق نار كامل وشامل”، لكنه قال: “لا نعلق على تفاصيل المفاوضات الجارية”.
ولم يتضح بعد ما إذا كان ترمب سيوافق على الحزمة، حيث قال، الأربعاء الماضي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يماطله” في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.
وسبق أن لوّح ترمب في مارس الماضي بإمكانية فرض عقوبات على روسيا قائلاً، إنه “يدرس بجدية فرض عقوبات على مصارف روسية، وكذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على روسيا”، مبيناً أنها ستبقى سارية حتى التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.
رفض لروسي إنهاء الحرب
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قول زيلينسكي، الجمعة، إن القوات الأوكرانية تواصل القتال في منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين، مشيراً إلى أن روسيا لا تزال ترفض وقف إطلاق النار بشكل شامل ودائم.
وذكر الرئيس الأوكراني على منصة “إكس”، أن القائد العام للجيش قدم عدة تقارير خاصة بشأن الوضع في منطقة دونيتسك، وعدة مناطق أخرى.
وتابع: “لا تزال روسيا ترفض وقف إطلاق نار كامل ودائم، وقد سئم جميع شركائنا من هذه الألاعيب الروسية. ندافع عن مواقعنا وسنتصرف بناءً على ذلك، سواءً على خطوط المواجهة أو في عملياتنا على الأراضي الروسية”.
“شريط أمني”
وفي وقت سابق الجمعة، قالت روسيا، إن قواتها تواصل إنشاء “شريط أمني” في المناطق الحدودية بمنطقة سومي الأوكرانية، بعد “طرد” قوات كييف من منطقة كورسك على الجانب الآخر من الحدود بغرب روسيا، على حد قولها.
وتشير أوكرانيا إلى أن قواتها لا تزال موجودة في كورسك، حيث توغلت في أغسطس الماضي، لمحاولة تشتيت انتباه القوات الروسية وكسب نفوذ في أي محادثات سلام مستقبلية، لكنها تشعر بالقلق من تقدم روسي محتمل نحو سومي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مارس الماضي، إن على روسيا أن تسعى لإنشاء منطقة عازلة في منطقة سومي لمنع أي توغلات أوكرانية محتملة في المستقبل.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “أكملت وحدات من مجموعة قوات الشمال هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك”.
وأضافت: “يستمر إنشاء شريط أمني في المناطق الحدودية بمنطقة سومي الأوكرانية”.
مصادرة أموال روسيا المجمدة
وتأتي هذه التطورات الميدانية بعدما ذكرت مصادر مطلعة، وأظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أن شركة الخدمات المالية “يوروكلير” تعتزم مصادرة وإعادة توزيع نحو 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) من أموال روسيا المجمدة لديها بعد أن صادرة موسكو أموال مستثمرين في روسيا.
وقالت 3 مصادر، إن تلك الأموال ستستخدم لتعويض المستثمرين الغربيين بعد أن صادرت موسكو أموالاً مودعة في روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، في تصعيد لمحاولات الجانبين استعادة مليارات الدولارات من الأموال التي تأثرت جراء الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة “رويترز”.
وذكر مصدران، أن الشركة البلجيكية ستعيد توزيع 3 مليارات يورو من أصل 10 مليارات يورو نقداً مملوكة لكيانات وأفراد روس شملتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي عقب غزو موسكو لأوكرانيا في 2022.
وتشير الخطوة، التي نشرت “رويترز” تفاصيلها لأول مرة، إلى مستوى جديد من الإجراءات المضادة من جانب أوروبا.
وكان الاتحاد الأوروبي غير نظام عقوباته أواخر العام الماضي، بما يسمح بصرف الأموال للمستثمرين الغربيين في مثل تلك الظروف.
وفي وقت سابق منح الغرب قروضاً ومدفوعات لأوكرانيا من فوائد الأصول الروسية المجمدة، وهو ما ندد به بوتين ووصفه بـ”السرقة”.
وجاءت عملية الدفع البلجيكية المخطط لها نتيجة مصادرة الحكومة الروسية مليارات من المستثمرين الغربيين العام الماضي.
وتعرضت “يوروكلير” لضغوط من مستثمرين دوليين للإفراج عن أموالهم. ولم تتمكن “رويترز” من تحديد أي منهم سيستفيد من المدفوعات.
وأبلغت “يوروكلير” العملاء بالمدفوعات المقررة في وثيقة بتاريخ أول أبريل الماضي اطلعت عليها “رويترز”.
وجاء في الوثيقة: “حصلنا على تفويض من السلطات المختصة لرفع التجميد عن مبالغ التعويضات وإتاحتها للمشاركين معنا”.
وأوضحت “يوروكلير”، أنها تطبق العقوبات لكنها لا تتخذ قرارات بشأن طبيعتها أو فيما يخص رفعها.
