تتجه الأنظار اليوم بعد التحوّل الكبير الذي شهدته سوريا عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، نحو العقوبات المتراكمة في رفوف المؤسسات الغربية باتجاه سوريا منذ ثمانينيات القرب الماضي، إذ تطالب السلطات الجديدة برفعها، في حين تكتفي الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بالحديث عن أنها تراقب سلوك هذه السلطات.
العقوبات الغربية لم تكن وليدة عام 2011، إذ تظهر سجلات وزارة الخزانة الأمريكية أن عمرها يمتد إلى ما يوازي عمر عائلة الأسد في سدة الحكم بسوريا.
ويذكر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن سوريا صنفت لأول مرة “كدولة راعية للإرهاب” في كانون الثاني عام 1979، ترافق ذلك مع عقوبات، وأضيفت إليها عقوبات وقيود إضافية في أيار 2004، مع إصدار “الأمر التنفيذي 13338” تنفيذًا لقانون “محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية” لعام 2003.
ومنذ انتفاضة السوريين ضد حكم الأسد في آذار 2011، سعت واشنطن إلى فرض عقوبات لحرمان النظام المخلوع من الموارد التي يحتاج إليها لمواصلة العنف ضد المدنيين، والضغط عليه للسماح بالانتقال الديمقراطي كما يطالب الشعب السوري، وفق الخارجية الأمريكية.
وكانت الخطوة الأولى في هذا السياق صدور الأمر التنفيذي “رقم 13572” في نيسان 2011، الذي قضى بتجميد ممتلكات المسؤولين السوريين وغيرهم من المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقمع، إلى جانب عقوبات طالت قطاعات مختلفة منها قطاع التكنولوجيا.
وتضمّن السجل الفيدرالي (المجلد 89، العدد 110)، في 6 من حزيران 2024، النسخة النهائية للعقوبات حول سوريا.
وحظرت الولايات المتحدة السماح بتقديم أي دعم مالي أو تكنولوجي للنظام في سوريا، وهو لا يزال ساريًا حتى اليوم، بموجب سلسلة العقوبات التي أقرتها على مدار السنوات الماضية، وهو ما ذكّر فيه السجل الفيدرالي الأمريكي بنسخته النهائية.
ويتحدث السجل الفيدرالي نفسه عن أن واشنطن فرضت عقوبات شملت حظر نقل معدات إنفاذ القانون، وتكنولوجيا المراقبة، أو التكنولوجيا الحساسة.
وأسندت الولايات المتحدة عقوباتها إلى قانون “قيصر” الذي منع توريد أي منتجات تدخل الشركات الأمريكية في صناعتها، ما وضع سوريا على هامش التكنولوجيا التي تتطور بسرعة في العالم، وسبب تضييقًا على حياة السويين، وصولًا إلى حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنعت واشنطن أيضًا توريد منتجات التكنولوجيا من الولايات المتحدة، أو من قبل أفراد أمريكيين، ما جعل من السوريين عاجزين عن الوصول إلى خدمات عديدة تقدمها شركات مثل “مايكروسوفت”، و”آبل”، و”ميتا”، و”إكس”، وإعلانات “يوتيوب” وغيرها العشرات من الشركات، باعتبارها أمريكية المنشأ.
منذ بداية نيسان 2021، لاحظ مستخدمو الإنترنت في سوريا توقف عدد من الخدمات التي تقدمها شركة “جوجل”، ومن أبرزها متجر “جوجل بلاي” الذي يتيح لمستخدمي الأجهزة الخلوية التي تعمل بنظام “أندرويد” الوصول إلى التطبيقات والألعاب، ولم يقتصر هذا التوقّف على منطقة جغرافية واحدة أو منطقة سيطرة معينة، بل شمل جميع الأراضي السورية حينذاك.
ويبقى قرار رفع العقوبات رهن تطبيق القرارات الأممية في سوريا، وأبرزها “2254”، وفق ما أعلنت عنه واشنطن عقب هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولي المعارضة المسلحة مقاليد السلطة في العاصمة دمشق.
وفي 12 من كانون الأول 2024، أكدت واشنطن دعمها الكامل لعملية انتقال سياسي بقيادة وملكية سورية.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية عبر بيان، أنه ينبغي أن تؤدي العملية الانتقالية إلى “حكم موثوق وشامل وغير طائفي يفي بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة، ويتفق مع مبادئ قرار “2254”.
وسبق أن أجاب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن أسئلة طرحتها حول متطلبات الولايات المتحدة من السلطات الجديدة في سوريا، وقال فيما يتعلق برفع العقوبات: “نحن لا نقوم بإجراء معاينة مسبقة حول العقوبات، أو تصنيفات الإرهاب، أو الشطب من القوائم، إن الهدف النهائي للعقوبات هو إحداث تغيير إيجابي في السلوك. وسوف نستمر في مراقبة الوضع وتقييم تصرفات (هيئة تحرير الشام) لاتخاذ موقفنا في المستقبل”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
أرسل/أرسلي تصحيحًا
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
