أقام عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، دعوتين قضائيتين ضد وزارة العدل، لمنعها من إصدار قائمة بالموظفين الذين شاركوا في التحقيقات الخاصة بالرئيس دونالد ترمب، خشية أن يصبحوا عرضة للانتقام، حال الكشف علناً عن هوياتهم، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وفي دعويين قضائيتين منفصلتين تم رفعهما، الثلاثاء، اتهمت مجموعتان من وكلاء وموظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي وزارة العدل بـ”الانتقام غير القانوني” ضد المشاركين في التحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021.
وزعمت المجموعتان أن تحرك وزارة العدل لتحديد هوية المشاركين في التحقيقات، من شأنه أن يعرضهم وأسرهم للخطر من قبل مثيري الشغب، إذ جاء ذلك، بعد أن طالب نائب المدعي العام إميل بوف الأسبوع الماضي مكتب FBI بتجميع قائمة بأسماء جميع من عملوا على قضايا التحقيق في أحداث الكابيتول.
وأثار ذلك الخوف داخل المكتب من عمليات فصل جماعي محتملة، إذ شارك آلاف العملاء والمحللين والموظفين الآخرين في التحقيق الواسع في أعمال الشغب في الكابيتول، وهو أحد أكبر التحقيقات في تاريخ وزارة العدل.
ورداً على مذكرة بوف، سلم مكتب FBI، تفاصيل شخصية لنحو 5 آلاف موظف، لكنه حدد هوياتهم فقط من خلال الكود وليس بالاسم.
أعمال انتقامية
وقال عملاء في دعواهم القضائية، إنهم يخشون أن يتم فصلهم وأن يتم تسريب القائمة أو نشرها لجعلهم أهدافاً للمجرمين المدانين الذين تم العفو عنهم مؤخراً، أو “أي عدد آخر من الجهات السيئة التي تسعى للانتقام، والتي أشارت أيضاً إلى تعهد ترمب خلال حملته الانتخابية بالسعي إلى الانتقام من الأعداء المفترضين في إنفاذ القانون”.
وتضمنت الدعوى القضائية الأخرى منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل إنريكي تاريو، الزعيم السابق لمجموعة “براود بويز” الذي عفا عنه ترمب الشهر الماضي، حيث دعا إلى اعتقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حقق ضده.
وأدت مذكرة بوف التي تطالب بالقائمة، والتي أمرت أيضاً بطرد 8 من كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى إثارة قلق موظفي FBI الذين كانوا ينتظرون تأكيد مجلس الشيوخ على كاش باتيل، مرشح الرئيس الأميركي لمنصب FBI الذي وعد بإجراء تغييرات شاملة على أولويات المكتب وطريقة عمله.
لذلك، سعى الموظفون إلى الحصول على أوامر من المحكمة تمنع مسؤولي ترمب من نشر الأسماء.
بدوره، قال مسؤول في وزارة العدل الأميركية، إنه “لا يوجد استهداف لعناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي العاديين”، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الخطط المتعلقة بالقائمة.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالوكالة، براين دريسكول، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن المكتب قدم الألقاب والمكاتب التي تم تعيين الموظفين المدرجين فيها وأدوارهم في التحقيق.
وكتب دريسكول: “أتفهم أن استجابتنا لا تزال تشكل سبباً للقلق والارتباك بين آلاف الموظفين الموجودين في القوائم، وآلاف آخرين يشعرون بالقلق على سلامة عائلات مكتب التحقيقات الفيدرالي لدينا. نحن حساسون للغاية فيما يتعلق بحماية السلامة الشخصية وأمن موظفينا”.
وقال إن المسؤولين أوضحوا في ردهم على وزارة العدل أنهم “مكلفون بأمور تعتمد بشكل بحت على مسؤوليات وظائفنا”، لافتين إلى أن المهام لا تعكس أبداً خياراً نيابة عن أي فرد، وقد يتم تأديب الموظفين بسبب فشلهم في القيام بالعمل الموكل إليهم.
