وطن في خطوة أثارت الكثير من الجدل، دعا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المعارضين المقيمين في الخارج إلى العودة إلى المملكة، متعهدًا بعدم مساءلتهم قانونيًا باستثناء من لديهم حقوق خاصة مثل قضايا القتل أو السرقة.
الدعوة التي جاءت على لسان رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، تزامنت مع محاولات المملكة تحسين صورتها الحقوقية على المستوى الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
بحسب ما ذكره النظام السعودي، فإن نسبة كبيرة من المعتقلين داخل البلاد تم توقيفهم بناءً على طلب من ذويهم، وهو ما دفع بعض المراقبين إلى التساؤل حول جدية الدعوة الجديدة وما إذا كانت بالفعل خطوة نحو المصالحة أم مجرد محاولة للسيطرة على الأصوات المعارضة خارج المملكة.
ورفض معظم المعارضين في الخارج العرض، مشيرين إلى انعدام الثقة في الوعود الرسمية، خصوصًا في ظل استمرار الاعتقالات والمحاكمات السياسية في الداخل.
الجدل حول هذه الدعوة لم يتوقف عند حدود التشكيك في نوايا النظام، بل امتد إلى الحديث عن الدوافع الحقيقية وراءها، حيث يرى البعض أنها تأتي في إطار السعي لتخفيف الضغوط الحقوقية المتزايدة على المملكة، خاصة مع استعدادها لتنظيم فعاليات دولية كبرى وسعيها لجذب المزيد من المستثمرين.
البعض الآخر اعتبر أن هذه الخطوة تحمل في طياتها نوايا أخرى، إذ قد تكون محاولة لتصفية الحسابات مع المعارضين بعد إعادتهم إلى البلاد وإخضاعهم لرقابة مشددة تمنعهم من أي نشاط سياسي أو حقوقي.
التجارب السابقة دفعت كثيرين إلى الحذر من مغبة الاستجابة لهذه الدعوة، خاصة بعد حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، والتي لا تزال تلقي بظلالها على ملف حقوق الإنسان في المملكة.
مخاوف المعارضين تتجدد مع استمرار حالات الاختفاء القسري والأحكام المشددة بحق النشطاء داخل البلاد، ما يجعل من الصعب على الكثيرين تصديق وعود العفو وعدم المحاسبة.
في ظل هذه المعطيات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى نجاح هذه الخطوة في تحقيق أهدافها، وما إذا كانت ستشكل بداية جديدة في التعامل مع المعارضة، أم أنها مجرد استراتيجية سياسية قصيرة الأمد تهدف إلى تهدئة الانتقادات الدولية وتحسين صورة المملكة دون تقديم ضمانات حقيقية للمعارضين العائدين.
مملكة تكميم الأفواه.. كيف تواطأت شركات التواصل الاجتماعي مع النظام السعودي؟
