29 أكتوبر 2025Last Update :
صدى الاعلام_استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الأربعاء، الخطة التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر لقطاعي المياه والأراضي في قطاع غزة، وهي خطط أولية قطاعية تراعي التطورات، ويتم تحديثها بشكل مستمر بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين والمؤسسات الأممية، بمشاركة رئيس سلطة المياه زياد الميمي، ورئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، بحضور ممثلين عن مؤسسات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية والجهات المانحة ممثلة بمنظمة اليونيسيف، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والممثلية الهولندية، ومكتب الرباعية الدولية.
وأكدت رئيسة الغرفة سماح حمد استمرار التنسيق الفعّال مع الوزارات والجهات الوطنية والدولية، لتعزيز التكامل المؤسسي والشراكة مع جميع الأطراف، وضمان استجابة متكاملة تدعم الانتقال المنظم من الإغاثة إلى التعافي وإعادة الإعمار الشامل، وفق الخطة الوطنية نحو غزة متعافية وقابلة للحياة.
وأشار الميمي إلى أن العدوان الإسرائيلي ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية، ما أدى إلى تراجع حاد في كميات المياه المتاحة، مضيفًا أن سلطة المياه تواصل جهودها لضمان استمرار تدفق المياه اللازمة لبقاء السكان على قيد الحياة عبر تشغيل الآبار ومحطات التحلية، وتأمين الوقود والمستلزمات التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.
وأوضح الميمي أن خطة سلطة المياه لقطاع غزة تقوم على استمرار تأمين خطة عاجلة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل والمؤسسات الأممية، وتركز على مشاريع ذات أولوية لتعزيز الأمن المائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة الصرف الصحي وإعادة الاستخدام، وإطلاق الشركة الوطنية للمياه لتعزيز الكفاءة والاستدامة.
وبحسب بيانات سلطة المياه، فإن أكثر من 85% من المنشآت المائية الحيوية قد تضررت بفعل العدوان، فيما لا يتجاوز إنتاج الآبار الجوفية 25% من طاقتها السابقة نتيجة الأضرار الكبيرة وصعوبة الوصول إليها. كما أن جميع محطات معالجة المياه العادمة الخمس باتت خارج الخدمة بالكامل، في حين دُمّرت 20 محطة ضخ صرف صحي تدميرًا كليًا، وتعرضت 27 محطة أخرى لأضرار جزئية من أصل 79 محطة عاملة في القطاع.
كما قدمت مسؤولة ملف التعافي وإعادة اعمار المياه والصرف الصحي هديل فيضي، عرضًا تفصيليًا عن واقع قطاع المياه والصرف الصحي وخطة التعافي، مؤكدة استمرار تشغيل محطات التحلية، وتزويد الآبار بالوقود، وتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية المنقذة للحياة.
وركز الاجتماع مع الوزير التميمي على دور سلطة الأراضي في حماية الأراضي الحكومية وتنظيم استخدامها لإقامة مراكز الإيواء والاستجابة الطارئة والتعافي المبكر.
وأكد التميمي أن سلطة الأراضي عملت منذ الساعات الأولى للأزمة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة، على تحديد المواقع المناسبة لإنشاء مراكز إيواء للنازحين الذين فقدوا منازلهم نتيجة العدوان، مشيراً إلى أن المساحة القابلة للاستخدام تقلصت إلى نحو 48% من مساحة القطاع بعد وقف إطلاق النار الثاني، ما زاد التحديات في إيجاد مواقع آمنة ومناسبة للإيواء.
وقال التميمي إن صِغر مساحة قطاع غزة، التي لا تتجاوز 365 كم²، يحتم إدارة الأراضي الحكومية بحكمة وكفاءة، ضمن خطة وطنية متكاملة تضمن تحقيق النفع العام وتراعي احتياجات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار.
وبيّن التميمي أن الخطة الحالية تتركز على استغلال نحو 6000 دونم من الأراضي الحكومية في مناطق المحررات جنوب القطاع، إلى جانب 3000 دونم متنازع عليها يمكن الاستفادة منها بعد تسويتها قانونياً لإقامة مراكز إيواء مؤقتة مزودة بالخدمات الأساسية. كما أشار إلى وجود 4500 دونم من الأراضي الحكومية شمال القطاع، بين بيت حانون وبيت لاهيا، صالحة لإنشاء مخيمات للنازحين بالتعاون مع الوزارات المختصة.
وأشار التميمي إلى أن سلطة الأراضي تواصل عملها المؤسسي في غزة رغم الظروف الصعبة، من خلال لجنة داخلية مشتركة تضم كوادر من المحافظات الشمالية والجنوبية، تتولى حماية الممتلكات والحقوق وصون ملكيات الشهداء والمفقودين والمتضررين، ووضع الأسس الفنية والإدارية لمرحلة ما بعد العدوان، بما يضمن استدامة النظام العقاري الوطني.
وشدد على أن سلطة الأراضي هي الجهة الوطنية الوحيدة المخوّلة قانونياً بإدارة وحماية الأراضي وحدودها، وتمتلك الخبرات الفنية والقانونية لتوفير الخرائط والبيانات والمعلومات المكانية الدقيقة دعماً لخطة إعادة الإعمار الحكومية والخطة العربية الشاملة لإعادة الإعمار.
ـــــ