أعلنت “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، الاثنين، انتهاء مهمتها في توزيع المساعدات بقطاع غزة، بعد أكثر من ستة أشهر على بدء عملياتها التي تعرضت لانتقادات دولية حادة، فيما طالبت حركة “حماس” بـ”عدم السماح لها بالإفلات من المحاسبة”.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جون أكري، في بيان، إنه مع إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري، وتجدد انخراط المجتمع الإنساني بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي “تعتقد المؤسسة أن الوقت قد حان” لإنهاء عملياتها.
وأضاف أكري: “أجرت مؤسسة غزة الإنسانية محادثات مع مركز التنسيق المدني العسكري والمنظمات الدولية منذ أسابيع حول المرحلة المقبلة، ومن الواضح أنهم سيتبنون ويوسعون النموذج الذي طورته المؤسسة”.
وتابع: “لذلك، نعمد إلى إنهاء عملياتنا بعدما نجحنا في مهمتنا المتمثلة في إظهار وجود طريقة أفضل لإيصال المساعدات لأهالي غزة”.
وتعرضت المؤسسة لانتقادات واسعة من المجتمع الدولي بدعوى أن أساليبها لن تؤدي إلا للتهجير القسري للفلسطينيين، واستقال مديرها التنفيذي السابق في مايو، وعزا ذلك إلى افتقارها للاستقلالية والحياد.
ويوليو الماضي، وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، مؤسسة غزة الإنسانية بأنها “فخ موت مصمم لقتل أو تهجير الفلسطينيين”، مشيرة إلى أن “إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث”.
وسقط مئات الفلسطينيين من الذين كانوا يحاولون الحصول على الطعام، معظمهم بالقرب من مواقع التوزيع التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وتعليقاً على إعلان المؤسسة، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة “حماس”، في بيان: “نطالب كل المؤسسات الحقوقية الدولية بعدم السماح لها بالإفلات من المحاسبة بعد تسببها باستشهاد، وإصابة الآلاف من أهالي قطاع غزة، وتغطيتها على سياسة التجويع التي مارستها حكومة الاحتلال”.
وتقول مؤسسة غزة الإنسانية إنها تأسست كمبادرة طارئة مؤقتة لسد فجوات حرجة في الاستجابة العالمية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة إن فريق المؤسسة ضم محاربين قدامى في الجيش الأميركي، وعمالاً محليين من غزة.