قال الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيريش، إن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف الأمين العام في تقرير نشره موقع الأمم المتحدة الرسمي، الاثنين 17 تشرين الثاني، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على تخصيص نحو 11 مليون دولار لدعم توسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل.
وتناول التقرير أيضًا التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل، حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية السعي لمضاعفة عدد المستوطنين.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي دخل إلى المنطقة العازلة بعد أسبوع من سقوط نظام بشار الأسد، وشن غارات جوية على أنحاء سوريا.
ونوه التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي، حافظ على وجود مستمر داخل المنطقة العازلة منذ 8 كانون الأول 2024، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعهد بأن ” تبقى هضبة الجولان إلى الأبد جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل”.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال في 16 من تشرين الثاني الحالي، إن قواته لن تنسحب من قمة جبل الشيخ وستبقى في “المنطقة الأمنية” جنوبي سوريا.
وأضاف في منشور على منصة “إكس”، أن “سياسة إسرائيل واضحة وتقضي بعدم قيام دولة فلسطينية، وأن الجيش سيبقى على قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية”.
مطالبة بتحرك أممي
طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك “الحازم” لوقف الممارسات الإسرائيلية في سوريا، ووضع حد لاعتداءاتها ومنع تكرارها.
وقال في جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع بالشرق الأوسط في 24 من تشرين الأول الماضي، إنه يجب إلزام السلطات الإسرائيلية بسحب قواتها من الأراضي السورية بما فيها الجولان المحتل، والمناطق التي توغلت فيها مؤخرًا، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية السورية.
واعتبر أن إسرائيل تستمر بممارساتها “العدوانية” تجاه الشعب السوري من خلال الانتهاك المستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وأكد أن سوريا ترفض رفضًا تامًا أي ذرائع يسوقها “الاحتلال الإسرائيلي” لتبرير جرائمه، مشيرًا إلى أن “الجرائم” الإسرائيلية تهدف لتقويض أمن واستقرار سوريا.
وشدد على أهمية استمرار عمل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
طريق مسدود
أعلنت إسرائيل وصول المفاوضات مع سوريا، إلى “طريق مسدود” بعد رفضها المطالب السورية بالانسحاب من جميع النقاط التي احتلتها بعد كانون الأول 2024.
ونقلت هيئة البث الإسرائلية (كان)، عن مصادر لم تسمها أو تحدد مستواها، في17 من تشرين الثاني الحالي، أن إسرائيل رفضت “طلب الرئيس السوري أحمد الشرع بالانسحاب من جميع النقاط التي احتلها الجيش الإسرائيلي في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد”.
وقالت المصادر، بحسب الهيئة، إن “إسرائيل ستنسحب من بعض هذه النقاط فقط مقابل اتفاق سلام شامل مع سوريا”، وليس “اتفاق أمني”، وهو أمر لا “يلوح في الأفق حاليًا”.
في 26 من أيلول الماضي، ذكرت وكالة “رويترز”، أن جهود التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل واجهت “عقبة” في اللحظة الأخيرة بسبب مطلب إسرائيل السماح لها بفتح “ممر إنساني” إلى محافظة السويداء بجنوب سوريا.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي