فادي صقر يبدي استعداده المثول أمام القضاء

نفى قائد ميلشيا “الدفاع الوطني” سابقًا، فادي صقر، تورطه في “مجزرة التضامن”، قائلًا إنه جرى تعيينه قائدًا لـ”الميلشيا” بعد المجزرة.

وجاء هذا التصريح بعد موجة من الجدل أثارتها تصريحات لعضو اللجنة العليا للسلم الأهلي، حسن صوفان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 10 من حزيران، وتحدث فيها حول دور صقر، وظرف تركه خارج إطار العدالة كمتهم بالتورط في ارتكاب جرائم قتل بحق المدنيين.

وقال صقر في تصريح لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الخميس 12 من حزيران، إنه عُيّن قائدًا لـ”الدفاع الوطني” بعد مجزرة التضامن، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على أي عفو من الحكومة.

وتعرف ميلشيا “الدفاع الوطني” بأنها قوات مسلحة رديفة لجيش الأسد، كانت تضم مقاتلين محليين، وشاركت في عمليات اقتحام المدن والقرى.

وقال صقر للصحيفة: “كانت الدولة واضحة معي منذ البداية، لو كان لدى وزارة الداخلية أي دليل ضدي، لما كنت أعمل معهم اليوم”.

وأبدى صقر استعداد للخضوع للقضاء، وفق الصحيفة، قائلًا: “سأخضع نفسي لأي قرار قضائي، وفقًا للإجراءات القانونية السليمة”.

واعتبر أن خلفيته، ليس فقط كـ “علوي، بل كقائد (ميليشيا) تابعة للنظام، منحته المصداقية لإقناع مؤيدي النظام السابق بعدم التخلي عن الحكومة السورية الجديدة”، بحسب ما نقلت نيويورك تايمز.

لكن يبقى السؤال المحوري، بحسب ما قال صقر للصحيفة هو: “هل سيقبلهم جمهور الثورة شركاء في الوطن؟”، مضيفًا أن “اسم فادي صقر هو اختبار لمدى إمكانية التعايش بين طرفي الصراع”.

من هو صقر ؟

شغل فادي صقر قيادة “الدفاع الوطني” في التضامن ثم في دمشق، وفق “مؤسسة الذاكرة السورية“.

مجزرة “التضامن” كشف عنها تحقيق لصحيفة “الجارديان” في نيسان 2022، ورد فيه أن قوات النظام السوري ارتكبت مجزرة في حي التضامن بدمشق، في 16 من نيسان 2013، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصًا ودفنهم في مقبرة جماعية.

وتزامنت قيادة “صقر” لـ”الدفاع الوطني” في التضامن مع ارتكاب مجزرة “التضامن”، وكان ضمن القادة المنفذين للمجزرة، حيث تولى قيادة “الميلشيا” في عام 2012  وحدثت مجزرة التضامن في 2013.

و كان صقر مديرًا في “المؤسسة الاستهلاكية في دمشق” بداية الثورة السورية عام 2011، وفق موقع “من هم“. وترك عمله وانضم إلى “اللجان الشعبية” ومن ثم إلى “الدفاع الوطني”.

  تسلّم قائد قطاع التضامن لـ”الدفاع الوطني” ثم عيّن قائدًا للمنطقة الشمالية لـ”الدفاع الوطني”، ونائبًا لقائد مركز دمشق لـ”الدفاع الوطني”، ثم رئيسًا لمراكز دمشق، وفق “أرشيف الثورة السورية” ، ولم يتسن ل العثور على التواريخ الدقيقة لتدرجه في هذه المناصب.

وينسب إليه “نجاح” عدة مصالحات في دمشق وريفها.

الجدل بشأن “صقر”

تفاقم الجدل بشأن فادي صقر، بعد ما قاله عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان، في مؤتمر صحفي حضرته، في 10 من حزيران الحالي.

حيث أشار صوفلت إلى أن وجود شخصيات، على غرار القيادي السابق في “الدفاع الوطني”، فادي صقر، ضمن  مسار السلم الأهلي له دور في تفكيك العقد وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها سوريا.

وقال، “نحن نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة”.

وتناول المؤتمر أيضًا قضية الإفراج عن موقوفين كانوا جنودًا وضباطًا في جيش النظام السابق.

وأشار صوفان إلى أن إن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم، هم “ضباط عاملون” منذ عام 2021، وسلموا أنفسهم طوعًا عند الحدود العراقية، مضيفًا أن من تم إطلاق سراحهم “لم تتلطخ إيديهم بالدماء”.

وأوضح صوفان أن الضباط الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، وأن بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية.

وأكد أن “العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام السابق، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة”.

وأشار صوفان إلى أن “هذه الإجراءات ليست بديلًا عن العدالة الانتقالية التي بدأت بالفعل، وهي مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكّلت بمرسوم رئاسي، موضحًا أن الإفراج عن هؤلاء الضابط هو جزء من إجراءات السلم الأهلي التي تساعد على تهدئة التوتر المجتمعي.

مجزرة التضامن

في 27 من نيسان 2022، كشف تحقيق لصحيفة “الجارديان” معلومات حول مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري في 16 من نيسان 2013، في حي التضامن بدمشق، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصًا ودفنهم في مقبرة جماعية.

جاء ذلك من خلال عرض مقطع مصوّر يوّثق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم حرق جثثهم من قبل عناصر النظام السوري، وفق التحقيق الصادر اليوم، الأربعاء 27 من نيسان.

واستند التحقيق إلى وثائق وشهادات قدّمها الباحثان أنصار شحود والبروفيسور أوغور أوميت أنجور، من مركز “الهولوكوست والإبادة الجماعية” بجامعة “أمستردام”، نقلًا عن عسكري سابق في قوات النظام استطاع الحصول على المقطع.

وبحسب تعليق مراسل الصحيفة، يعتبر المقطع أول وثيقة تدين النظام بشكل صريح لا يمكن الالتفاف عليه، إذ إنه أول مقطع يوثّق ضلوع المخابرات السورية المرتبطة بشكل مباشر بالنظام السوري.

لقطة شاشة من المقطع المصوّر الذي يوثّق مجزرة “التضامن” عام 2013- 27 من نيسان 2022 (الجارديان)

مرتبط