صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية الأربعاء، لصالح حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه، بأغلبية 331 من أصل 574 عضواً بالجمعية الوطنية، ما سيدفع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى أزمة سياسية غير مسبوقة.
وكان بارنييه الذي تولى السلطة في 22 سبتمبر الماضي، قد قال أمام البرلمان، الاثنين، إنه سيدفع بميزانية الضمان الاجتماعي المقترحة من قبل الحكومة دون الحاجة إلى تصويت، باستخدام إجراء دستوري يُعرف بالمادة 49.3، وهو ما رفضته المعارضة، التي أرادت إدخال تعديلات على الميزانية.
وأسقط التصويت هذه الميزانية.
وقدم حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، الذي تتزعمه مارين لوبان، إلى جانب تحالف يساري، اقتراحات، الاثنين، لعقد تصويت حجب الثقة ضد الحكومة.
وكانت خسارة بارنييه متوقعة، إذ لم تكن أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يدعم بارنييه الأعداد الكافية لمواجهة تحرك جماعي من المجموعتين.
موازنة بارنييه أسقطت الحكومة
ويعارض اليسار واليمين المتطرف سياسة الموازنة التي اقترحتها حكومة بارنييه لأنها لا تلبي بحسبهم “مطالب الفئات ضعيفة الدخل، والفئات المتوسطة، كما أن خفض النفقات المقترح في ميزانية 2025 “يزيد من الأعباء الضريبية ويقلل من القدرة الشرائية بحسب اليمين المتطرف”.
وشهدت جلسة سحب الثقة مناقشات حادة حول الميزانية، اختتمها بارنييه، بشرح مفصل عن اقتراحاته، داعياً الأعضاء إلى العدول عن حجب الثقة، لأن ذلك يشكل ” خطراً كبيراً وغير مسبوق على حاضر ومستقبل فرنسا”.
وقال إن الموازنة المقترحة “راعت الظرف الاقتصادي غير الجيد لفرنسا، وجاءت متناغمة مع الديون الكبيرة والعجز في الموازنة غير المسبوقين في فرنسا”.
وقبل التصويت، قالت ثلاثة مصادر لـ”رويترز”، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيسعى إلى تنصيب رئيس وزراء جديد بسرعة إذا سقطت الحكوم.
وقال أحد المصادر إن ماكرون يأمل في تعيين رئيس وزراء جديد في المنصب بحلول السبت، وهو يوم ستستضيف فيه فرنسا مجموعة من كبار الزوار من بينهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في باريس لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام.
وقال قصر الإليزيه رداً على طلب للتعليق “لم يُتخذ قرار بعد”.
