نجا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من أحدث تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنه، الثلاثاء، بعد أن امتنع نواب حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف عن تأييد إجراء تقدم به خصومهم من اليسار، وسط تصاعد الخلافات بشأن إجراءات إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وحصل الاقتراح على 189 صوتاً بما يقل بكثير عن الحد الأدنى اللازم للإطاحة بالحكومة، وهو 289 صوت.
وبذلك يكون رئيس الوزراء قد نجا من ثامن تصويت بحجب الثقة ضده، والذي قدمه الحزب الاشتراكي المنتمي لتيار الوسط-اليسار على خلفية ملف التقاعد، لكنه لم يحظ بأصوات حزب التجمع الوطني، ليبقى التصويت بمثابة تحذير قبل بدء مناقشات الميزانية في الخريف.
وتسعى الحكومة لتوفير 40 مليار يورو من الميزانية للسيطرة على العجز المتفاقم، لكن البرلمان الفرنسي المنقسم لا يزال عاجزاً عن الاتفاق حول كيفية إصلاح الأوضاع المالية للبلاد.
وجاء هذا التصويت بعد نحو 5 أشهر من الاتفاق بين الاشتراكيين والحكومة على عدم تقديم مشروع قانون لحجب ثقة، وذلك من أجل تمرير ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي، لكن الخلافات مستمرة بسبب ملف التقاعد.
بايرو يغلق باب التفاوض حول سن التقاعد
ويقول الاشتراكيون إن بايرو سبق أن وعد بإجراء حوار “دون خطوط حمراء”، وبأنه أعطى البرلمان “الكلمة الأخيرة”، لكنه أغلق الباب لاحقاً أمام خفض سن التقاعد القانوني، وأمام فكرة تقديم مشروع قانون يتضمن هذه المسألة إلى البرلمان.
لكن رئيس الوزراء اشترط مسبقاً التوصل إلى “اتفاق سياسي وتوازن مالي مستدام”، فيما قالت النائبة الاشتراكية إستل ميرسييه، مدافعة عن مذكرة حجب الثقة: “بنكثكم لوعودكم، اخترتم العار”. وأضافت أن بايرو “أفرغ بشكل ممنهج الحوار حول ملف التقاعد من مضمونه”.
وفي رده، سخر فرانسوا بايرو من مذكرة حجب الثقة، معتبراً أنها مجرد ذريعة للحزب الاشتراكي ليذكّر بموقفه كـ”حزب معارض”، مؤكداً أنه يتحرك بدافع “المصلحة العامة”، التي وصفها بأنها “أقوى من كل تهديدات الحجب”.
وعلى صعيد مضمون الخلاف، دافع رئيس الوزراء عن التقدم المحرز خلال محادثات مشروع قانون لإصلاح التقاعد، والذي ينوي طرحه على البرلمان في إطار ميزانية الضمان الاجتماعي في الخريف.
وشدد رئيس الحكومة الفرنسية، على أهمية الحفاظ على التوازن المالي لنظام التقاعد، محذراً من احتمال نشوب “حرب بين الأجيال”، وقال: “إذا لم يُنبه أحد، وإذا لم يُنصت أحد، فسنضيع في دوامة المديونية المفرطة”.
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة أولى مقترحاتها السياسية في وقت لاحق من هذا الشهر، قبل مناقشات برلمانية موسعة تُعقد في الخريف المقبل.