قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الثلاثاء، إن باريس تحتاج بشكل عاجل إلى خفض عجز ميزانيتها لمواجهة “تسونامي من عدم الاستقرار” بسبب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، والحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأضاف بايرو في تصريحات أن “العاصفة التي أحدثتها رسوم ترمب الجمركية، وقراره تغيير موقفه من حلفاء تقليديين دمرت الثقة في أنحاء العالم”، محذراً من أن ديون فرنسا المتزايدة والعجز الأكبر في ميزانيتها مقارنة بنظيراتها الأوروبية يضعها في مرمى الخطر.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده بهدف حشد الدعم قبل مناقشات حول موازنة عام 2026، والتي تشكل خطراً على حكومة الأقلية التي يرأسها: “أطلق رئيس الولايات المتحدة إعصاراً لن تنتهي عواقبه في أي وقت قريب”.
وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي: “وكأن الحرب (الروسية الأوكرانية) لم تكن كافية، اجتاح العالم تسونامي من عدم الاستقرار”.
وقال إن العالم شهد “انقلاباً في التحالفات لم يكن أحد يتخيله”، مشيراً إلى معاملة ترمب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي في فبراير.
ويتبع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحاته نهجاً دبلوماسياً أكثر حذراً مقارنة برئيس الوزراء في ما يتعلق بالحديث عن ترمب، بينما يركز بايرو عادة على مخاطبة الجمهور العام الفرنسي.
“خفض الإنفاق الحكومي المفرط”
أطيح بسلف بايرو، ميشيل بارنييه، في ديسمبر بعد محاولته إقرار ميزانية لعام 2025 كانت ستسرع وتيرة خفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة الذي ارتفع إلى 5.8% في عام 2024.
وخلال حديثه من وراء منصة كُتب عليها عبارة “الحقيقة تمكننا من العمل”، لم يقدم بايرو سوى القليل من التفاصيل حول خطته لخفض الإنفاق الحكومي الذي وصفه بأنه مفرط، كما استبعد زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية لفرنسا، والتي تعد من بين الأعلى في العالم.
واكتفى رئيس الوزراء بقول إنه يريد الانتهاء من المشاورات مع أعضاء البرلمان والجهات المعنية بشأن موازنة عام 2026 قبل الموعد المعتاد في سبتمبر، وتقديم موعدها إلى اليوم الوطني الفرنسي في 14 يوليو.
وتستهدف الحكومة خفض العجز هذا العام إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد كخطوة أولى نحو إعادة العجز إلى مستوى السقف الذي يحدده الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% بحلول عام 2029.
