أرسلت السلطات الفرنسية استنابة إلى القضاء اللبناني للمطالبة بتعقب مسؤولين من النظام السوري السابق، وتوقيفهم في حال وجودهم على الأراضي اللبنانية.
الاستنابة القضائية، هي طلب قاضٍ من جهة قضائية خارجية، للتحقيق أو تنفيذ إجراءات قضائية نيابة عنه، وتتم وفق اتفاقات دولية مشتركة.
وكشف مصدر قضائي لبناني لوسائل إعلام لبنانية، منها صحيفتا “المدن” و”الأنباء“، الاثنين 3 من تشرين الثاني، أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تلقى برقية رسمية من القضاء الفرنسي، تتضمن استنابة قضائية تطلب من لبنان تعقب شخصيات من النظام السابق.
تضمنت القائمة أسماء كل من: قائد المخابرات الجوية في النظام السابق اللواء جميل الحسن، ومدير مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك، ومدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية اللواء عبد السلام محمود.
وطالبت فرنسا بإجراء التحريات والاستقصاءات وتوقيفهم في حال وجودهم في لبنان، وتسليمهم إلى السلطات الفرنسية، وفق ما أوردته الصحف اللبنانية.
وأشار المصدر القضائي إلى أن الحجار كلّف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبنانية بإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن، والتحرّي عما إذا كان الحسن ومملوك ومحمود موجودين على الأراضي اللبنانية وتوقيفهم.
وطلب النائب العام التمييزي القاضي، الحجار، مراقبة حركة الدخول والخروج لهؤلاء، وما إذا كانوا دخلوا لبنان بطريقة شرعية، بحسب ما ذكره المصدر لصحيفة “الأنباء”.
بتهم جرائم حرب
بحسب ما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط“، الاثنين 3 من تشرين الثاني، تأتي الاستنابة الفرنسية استكمالًا للملاحقات التي يجريها القضاء الفرنسي ضد الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، ورموز نظامه، بمن فيهم الضباط الثلاثة المذكورون.
وتتعلق القضايا باتهامهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أدت إلى قتل أشخاص فرنسيين.
وتفيد الاستنابة بمقتل ثلاثة فرنسيين من أصل سوري تحت التعذيب خلال اعتقالهم لدى المخابرات الجوية، وفي أثناء استجوابهم من قبل مدير التحقيق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود، بحسب “الشرق الأوسط”.
الاستنابة الفرنسية تضمنت، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر القضائي، أرقام هواتف لبنانية تتواصل بشكل دوري مع الأشخاص المذكورين.
وأشار المصدر إلى أن هذا ثابت من خلال مراقبة حركة الاتصالات التي تجريها السلطات الفرنسية في سياق تعقّب قادة كبار في نظام الأسد.
وشدد المصدر القضائي على أن هذا الأمر سيكون في صميم المتابعة والتحقيقات التي ستجريها شعبة المعلومات.
هروب جماعي
تضاربت الأنباء بعد سقوط نظام الأسد حول مصير ضباطه ورجال دولته، فمنهم من فر إلى روسيا ليلة دخول قوات المعارضة إلى دمشق، ومنهم من فر إلى مسقط رأسه في مدن الساحل السوري، ومنهم من هرب بعد ذلك إلى لبنان عبر معابر شرعية وغير شرعية.
نقلت وكالة “رويترز“، في 28 من كانون الأول 2024، أن العديد من ضباط ورجال دولة الأسد المخلوع هربوا إلى لبنان، وأبرز هذه الأسماء كان مرتكب مجزرة حماة رفعت الأسد، ومستشارة المخلوع السياسية بثينة شعبان، و”الصندوق الأسود” لآل الأسد علي مملوك.
ومؤخرًا، نشرت قناة “CNN” الأمريكية مقطعًا مصورًا بكاميرا سرية، يظهر اللواء بسام الحسن رئيس أركان قوات “الدفاع الوطني” السابق في شقة ببيروت.
مصدر محلي في لبنان فضّل عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، قال ل، إنه شاهد العميد السابق في جيش النظام السوري السابق غياث دلة في أحد مطاعم لبنان، ويتحرك بشكل طبيعي في المنطقة.
وفي 13 من كانون الثاني الماضي، أمرت النيابة العامة التمييزية في لبنان، بالإفراج عن 18 ضابطًا وعنصرًا من “الفرقة الرابعة”، كانوا موقوفين في لبنان منذ اليوم التالي لسقوط نظام الأسد.
تحرك سوري
سبق أن كشفت مصادر سورية لقناة ”سكاي نيوز عربية” عن تواصل الحكومة السورية مع لبنان من أجل تسليم بعض العسكريين الذين فروا إليه بعد سقوط النظام.
المحامي اللبناني نبيل الحلبي، قال ل في وقت سابق، إن وزارة العدل اللبنانية بصدد صياغة اتفاقية جديدة لتسليم المجرمين بين البلدين، وأوضح أن بين لبنان وسوريا اتفاقية تسليم مجرمين قديمة، إلا أنها مجمدة منذ فترة طويلة لانعدام التوازن فيها.
وأضاف الحلبي أن لبنان ملزَم، استنادًا إلى اتفاقية “مناهضة التعذيب”، بعدم التسليم القسري للموقوفين إلى سلطات بلدهم إذا كانت هناك مخاطر جدّية بإمكانية تعرض الموقوف للتعذيب، لكن السلطات اللبنانية قامت سابقًا بتسليم مطلوبين لديها إلى دول تعرضوا فيها لأعمال تعذيب وتصفية بالرغم من رفض الموقوفين المغادرة، ووجود مناشدات من منظمات حقوقية محلية ودولية طالبت السلطات اللبنانية حينها بعدم تسليم الموقوف لديها إلى دولته، أو إلى دولة ثانية طالبت به.
ما احتمالات محاكمة وتسليم ضباط ورجال الأسد في لبنان
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي