حذرت منظمة العمل الدولية من أن مستويات الديون المتصاعدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، من بين أزمات متفاقمة أخرى، قد أحبطت جهود الباحثين عن عمل في البلدان النامية.
وفي النسخة الحادية عشرة من تقرير “مراقبة عالم العمل” الذي نشرته الأربعاء، أظهرت المنظمة التفاوت الكبير بين الدول حيث تبلغ نسبة الأشخاص الراغبين في العمل والعاطلين عنه 8.2 في المائة فقط في البلدان ذات الدخل المرتفع، فيما يصل هذا الرقم إلى أكثر من 21 في المائة في البلدان منخفضة الدخل.
جاء ذلك وفقا لمؤشر جديد طورته المنظمة يسمى“فجوة الوظائف”والذي يشير إلى أولئك الذين يرغبون في العمل ولا يعملون، وهو يقدم مقياسا أكثر شمولا للطلب على العمالة الذي لا تتم تلبيته، خاصة في البلدان النامية.
ووجد التقرير أن البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من ضائقة ديون هي الأكثر تضررا، حيث إن أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص ممن يرغبون في العمل غير قادرين على الحصول عليه.
كما أكد التقرير أن أزمة الديون تقوض من قدرة البلدان النامية على الاستجابة للتحديات التي تواجهها مثل الصراعات والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.
وقالت منظمة العمل الدولية إنه من المتوقع أن تنخفض البطالة العالمية إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة هذا العام، حيث سيصل المعدل إلى 5.3 في المائة أي ما يعادل 191 مليون شخص.
إلا أنه من غير المرجح أن ينعكس ذلك على معدلات البطالة في الدول منخفضة الدخل، لا سيما في البلان الأفريقية وفي المنطقة العربية والتي ستبقى معدلات البطالة فيها أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.
فبالنسبة لشمال أفريقيا، من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 11.2 في المائة في عام 2023، بينما سيبلغ المعدل في أفريقيا جنوب الصحراء 6.3 في المائة.
وقدرت المنظمة نسبة البطالة في منطقة الدول العربية بـ 9.3 في المائة.
