أدانت محكمة فرنسية، الاثنين، زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن 4 سنوات منها اثنين مع وقف التنفيذ، إلى جانب منعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات بأثر فوري، في تطور من المتوقع أن يقلب المشهد السياسي في فرنسا رأساً على عقب.
وقضت المحكمة كذلك بغرامة مالية على لوبان بقيمة 100 ألف يورو، كما غرمت الحزب مليوني يورو منها مليون يورو مع وقف التنفيذ.
وتُعد لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وعلى نطاق واسع، المرشحة الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي قبل انتخابات عام 2027.
وكان الادعاء قد طلب منع لوبان فوراً من تولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، بغض النظر عن أي إجراءات استئناف، وذلك باستخدام ما يُسمى بإجراء “الإعدام المؤقت”.
سيُلحق المنع التلقائي لمدة خمس سنوات ضرراً بالغاً بلوبان، البالغة من العمر 56 عاماً، والتي ترشحت بالفعل ثلاث مرات للرئاسة، والتي قالت إن عام 2027 سيكون آخر ترشح لها للمنصب الرئاسي. وستحتفظ بمقعدها البرلماني حتى نهاية ولايتها.
لوبان: قتل سياسي
أصدرت القاضية الفرنسية، بينيديكت دي بيرثويس، حكم الإدانة، واعتبرت أن لوبان كانت محور نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفيه المقيمين في فرنسا.
وقالت: “منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام الذي أسسه والدها، والذي شاركت فيه منذ عام 2004، بكل قوة وعزيمة”.
وأدانت المحكمة لوبان، وثمانية أشخاص آخرين، كانوا نواباً في الاتحاد الأوروبي آنذاك، و12 مساعداً برلمانياً، بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي. ولم يُتهم المتهمون باختلاس الأموال، بل باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لصالح حزبهم.
واتهمت لوبان، التي لم تتحدث للصحافيين لدى وصولها إلى المحكمة، الادعاء العام، بالسعي إلى “قتلها سياسياً”، مدعيةً وجود مؤامرة لمنع حزبها من الوصول إلى السلطة، وهو ما يُحاكي ادعاءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن مشاكله القانونية.
وقالت دي بيرثويس، إن التحقيقات في القضية “أظهرت أن هذه لم تكن أخطاءً إدارية… بل اختلاساً في إطار نظام وُضع لخفض تكاليف الحزب”.
2.9 مليون يورو
وقدرت المحكمة، أن إجمالي المبالغ المعنية بلغ 2.9 مليون يورو، وذلك لقيام البرلمان الأوروبي بـ”تغطية تكاليف الأشخاص الذين كانوا يعملون في الواقع لصالح الحزب اليميني المتطرف”.
وقالت القاضية: “لقد وقعوا على عقود وهمية، وكان هناك بوضوح نظام داخل الحزب”، موضحة أن “هؤلاء الأشخاص ثبت أنهم يعملون فعلياً لصالح الحزب، وأن نائبهم (الأوروبي) لم يكلفهم بأي مهام”، وأنهم “كانوا ينتقلون من نائب إلى آخر”.
وأضافت: “لنكن واضحين: لا يُحاكم أحدٌ لانخراطه في السياسة؛ ليس هذا هو المهم. السؤال هو: هل نُفِّذت العقود أم لا؟”، معتبرة أن “الوقائع ألحقت أضراراً جسيمة ودائمة بقواعد اللعبة الديمقراطية”.
وشوهدت لوبان، التي جلست في الصف الأمامي في المحكمة، تهز رأسها أحياناً بخفة من اليمين إلى اليسار وهي تستمع إلى القاضية.
وقال المتهمون إن الأموال استُخدمت بشكل مشروع، وإن الادعاء قدّم تعريفاً ضيقاً لما يفعله المساعد البرلماني.
