قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إن حكومته لن تتمكن من إقرار ميزانية عام 2026 قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد انهيار المحادثات بين المفاوضين البرلمانيين الجمعة، وفق “لوموند”.
وكان ممثلو مجلس الشيوخ الفرنسي والجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، اجتمعوا، مساء الجمعة، للتوصل إلى حل وسط، لكن الطرفين فشلا سريعاً في التوصل إلى اتفاق.
وأضاف لوكورنو في بيان، أن فرنسا ستُنهي العام من دون ميزانية معتمدة، وقال إنه سيلتقي قادة الأحزاب الأخرى الاثنين لمناقشة “الخطوات الواجب اتخاذها لحماية الفرنسيين وإيجاد الشروط اللازمة للتوصل إلى حل”.
وتابع: “بالتالي، لن يتمكن البرلمان من التصويت على ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام. وأنا آسف لذلك، ولا يستحق مواطنونا أن يتحملوا تبعات هذا الوضع”.
ويشكّل انهيار محادثات الميزانية ضربة لرئيس الوزراء الفرنسي، الذي كان قد جعل تمرير ميزانية الدولة قبل نهاية العام “مهمته الأساس”، عندما وافق على إعادة تعيينه رئيساً للوزراء في أكتوبر، عقب سقوط حكومته الأولى.
ميزانية الدفاع في مهب الريح
وفي حال عدم إقرار الميزانية قبل نهاية العام، ستضطر الحكومة إلى ترحيل ميزانية هذا العام وتطبيقها على عام 2026، وهو إجراء سيحدّ من قدرة لوكورنو على إعادة ضبط المالية العامة ووضعها على المسار الصحيح.
ويُعد ترحيل الميزانية إجراء مؤقتاً لتجنب إغلاق حكومي على النمط الأميركي، لكنه حل غير مثالي، إذ لا يمكن إقرار أي إنفاق جديد، بما في ذلك مقترحات الرئيس إيمانويل ماكرون لزيادة الإنفاق الدفاعي الفرنسي بمقدار 6.5 مليارات يورو خلال العامين المقبلين، وفق “لوموند”.
وكان لوكورنو حذّر في نوفمبر من أن الفشل في إقرار الميزانية قبل نهاية العام يشكّل “خطراً” على الاقتصاد الفرنسي.
وتابعت الأسواق المالية تطورات الوضع في فرنسا بقلق، وسط مخاوف من أن تدخل البلاد في فراغ سياسي قد يعرقل قدرتها على ضبط ماليتها العامة.
إجراءات مؤقتة
وسيتجه المشرّعون إلى إقرار إجراء مؤقت يقضي بتمديد العمل بميزانية عام 2025 إلى العام المقبل، ثم العودة لاحقاً للعمل على إقرار ميزانية 2026 خلال العام الجديد.
وبينما سيحول هذا الحل المؤقت دون حدوث إغلاق حكومي على النمط الأميركي، فإنه لا يسهم في خفض عجز الميزانية، الذي يُتوقع أن يبلغ هذا العام 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان لوكورنو قال في أكتوبر إن عجز ميزانية عام 2026 يجب ألا يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته، قال فرانسوا فيليروا دو جالو، محافظ بنك فرنسا، في مقابلة مع صحيفة “لو فيجارو”، الجمعة، إن على البلاد إبقاء العجز دون مستوى 5% لضمان سلامتها المالية مستقبلاً.
وأضاف: “مع عجز يتجاوز 5%، فإن فرنسا ستعرّض نفسها بوضوح للخطر. ففي كل عام، يتم استنزاف نحو 7 مليارات يورو إضافية، بسبب مدفوعات فوائد الدين، ما يعني 70 مليار يورو خلال عشر سنوات لم تعد متاحة للإنفاق على التعليم أو الأمن أو التكنولوجيا الرقمية”.
كما لن يتمكن لوكورنو من خفض عجز فرنسا وإيصاله إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وهو مطلب أساسي للمفوضية الأوروبية.
وكان لوكورنو قد اقترح إجراءات من شأنها خفض العجز إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. وقد جرى خفض التصنيف السيادي لفرنسا مراراً نتيجة اضطراب المشهد السياسي وعدم وضوح الآفاق المالية.