نجا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، من أحدث تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنه، الخميس، بعد أن امتنع بعض نواب الحزب الاشتراكي عن تأييد إجراء تقدم به خصومهم من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي لإسقاط الحكومة، وسط تصاعد الخلافات بشأن إجراءات إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وصوت 271 نائباً، لصالح الاقتراح، وهو عدد أقل من العدد المطلوب وهو 289 صوتاً. ولو تم تمريره، فإن الاقتراح كان سيجبر رئيس الوزراء لوكورنو وحكومته على الاستقالة.
وكان لوكورنو استقال من منصب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، ليُعيد ماكرون تعيينه مرة أخرى بعد 4 أيام فقط.
وتسعى الحكومة لتوفير 40 مليار يورو من الميزانية للسيطرة على العجز المتفاقم، لكن البرلمان الفرنسي المنقسم لا يزال عاجزاً عن الاتفاق حول كيفية إصلاح الأوضاع المالية للبلاد.