وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك نشر اليوم الخميس على موقع وزارة الخارجية الألمانية، “تدعو وزارات خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى التجديد العاجل لاتفاق المراسلات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين، لمدة عام واحد على الأقل”.
وأضافت: “من شأن عدم التجديد أنْ يُعلّق تمامًا التجارة عبر الحدود، وهو أمر سيكون كارثيًا بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، وسيعرض ذلك الأمن الإقليمي للخطر ويضر بالأعمال التجارية الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء”.
وأكدت ان الفشل في تجديد الاتفاق سيكون غير مقبول وسيسبب أضرارًا اقتصادية جسيمة للجانبين.
وحذرت دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من تسبب حكومته في انهيار الاقتصاد الفلسطيني من بوابة القطاع المصرفي.
وأرسلت وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين و7 من نظرائها في دول حليفة رسالة إلى بنيامين، تحذره من أن وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت الرسالة إلى أن لدى “سموتريتش” مهلة حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري للموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.
واتفاقية المراسلات المصرفية الموقعة بين القطاع المصرفي الفلسطيني وبنوك إسرائيلية، تنتهي اليوم الموافق 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وتقدم الحكومة الإسرائيلية بموجبها رسالتي ضمانات لبنكي “هبوعليم” و”ديسكونت” الإسرائيليين، اللذان يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية مع نظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
والرسالة الأولى من وزارة “العدل” تعطيها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة “تمويل الإرهاب” جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية، والثانية من وزارة المالية تلتزم فيها بتعويض البنوك الإسرائيلية عن أي غرامات قد تتكبدها نتيجة دعاوى ترفع ضدها في دول أخرى جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية.
وتمنح هذه الضمانات لبنكي “هبوعليم” وديسكونت” سنويا، ومنذ حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبح تجديدها يتم كل 3 أشهر بدلًا من عام كامل.
