تشهد فرنسا، السبت، نحو 50 إلى 60 مسيرة احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد، ضمن الجولة الخامسة من الحراك المناهض لغلاء المعيشة، فيما أعلنت السلطات نشر 70 ألف شرطي لتأمين الممتلكات العامة، حسبما نقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية.
ومن المقرر أن تشهد باريس ثلاثة تحركات منفصلة، أحدها احتجاج على مشروع قانون بشأن الاستخدام المشروع للأسلحة من جانب قوات الأمن، والثاني مسيرة دولية لمناهضة العنف ضد الأطفال، والثالث تجمع لحركة “السترات الصفراء” يطالب بتحسين القدرة الشرائية.
وتتوقع السلطات مشاركة ما بين 30 ألفاً و60 ألف شخص في العاصمة الفرنسية، مع نشر نحو 70 ألف شرطي لتأمين المسيرات، وهو العدد نفسه الذي جرى حشده خلال أيام الاحتجاجات الثلاثة الماضية.
وتأتي التحركات الجديدة وسط مؤشرات على تراجع المشاركة، إذ شهدت احتجاجات السبت الماضي مشاركة نحو 146 ألف شخص في أنحاء فرنسا، بينهم 46 ألفاً في باريس، وفق السلطات، مقارنة بأعداد أكبر في التحركات السابقة.
وفي سياق تداعيات الاحتجاجات، أعلنت السلطات إغلاق مدرسة “بريكيني” الثانوية في مدينة رين، حتى 20 نوفمبر، عقب أعمال تخريب شهدتها الخميس، فيما اشتكى أصحاب متاجر في باريس من تراجع مبيعاتهم جراء استمرار إغلاق واجهات محالهم بألواح خشبية تحسباً للاشتباكات وأعمال التخريب المصاحبة للمظاهرات.
وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، السبت، إن ما بين 50 و60 مسيرة ستُنظم في مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أنه قرر حشد العدد نفسه من عناصر الأمن الذي جرى نشره خلال أيام السبت الثلاثة الماضية منذ 24 أكتوبر، أي نحو 70 ألف شرطي.
ونقلت “لوموند” عن مصدر أمني توقعه مشاركة ما بين 30 ألفاً و60 ألف شخص في باريس، بينهم ما قد يتراوح بين 300 و600 شخص يُصنفون على أنهم مصدر خطر محتمل.
موازنة حكومية تقشفية
ومن المقرر أن تشارك منظمات عدة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في مسيرات احتجاجاً على مشروع قانون بشأن “الاستخدام المشروع للأسلحة من جانب قوات الأمن”، معتبرة أنه يمنح هذه القوات “رخصة للقتل”. وكان نحو 50 ألف شخص قد تظاهروا في مختلف أنحاء فرنسا في 20 سبتمبر الماضي رفضاً للمشروع، وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية.
أما المسيرة الباريسية المناهضة لغلاء المعيشة، فمن المقرر أن تنطلق الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، مروراً بساحة الباستيل.
وكانت تنسيقية “السترات الصفراء”، التي تشارك منذ 17 أكتوبر في تنظيم تظاهرات أيام السبت في مختلف أنحاء فرنسا احتجاجاً على “غلاء المعيشة”، قد أحصت على موقعها الإلكتروني، حتى بعد ظهر الجمعة، 338 تظاهرة مقررة السبت في أنحاء البلاد.
وقالت كارولين شيفيه، الأمينة العامة لاتحاد النقابات الموحدة FSU، الذي دعا إلى تنظيم تحرك على مستوى البلاد: “نطرح في جميع هذه التحركات مطالبنا المتعلقة بالقدرة الشرائية، وكذلك القضايا المرتبطة بالدفاع عن الحريات العامة وحريات الشباب، التي نرى أنفسنا معنيين بها، لأنها في نهاية المطاف وجه آخر للقضية نفسها”.
وتطالب النقابات، التي تضم أبرز التنظيمات العمالية في البلاد، بالتراجع عن إجراءات خفض الإنفاق المقترحة في الموازنة، معتبرة أنها ستفاقم الفقر، وتقلص الحماية الاجتماعية، وتجمّد أجور موظفي الدولة، فضلاً عن تقليص الاستثمارات اللازمة للتحول البيئي.
وتأتي الاحتجاجات في وقت تواجه فيه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون صعوبات في تمرير “موازنة تقشفية” داخل برلمان منقسم، بينما يقترب الدين العام من 120% من الناتج الاقتصادي، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات على أوضاع التعليم وتكاليف المعيشة.
وحذرت منظمات حقوقية من تشديد القيود على التظاهر، وانتقدت انتشار الشرطة، فيما قالت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، إن السلطات تسعى إلى الحد من الأصوات المعارضة، بعد فرض قيود على التظاهر في مراكز مدن وحظر التجول في بعض المناطق.