قال مصدر أوكراني مطلع، الاثنين، إن فريقاً أوكرانياً سيسافر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لمناقشة مسودة اتفاق المعادن، التي اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعكفت كييف على دراستها خلال الأيام القليلة الماضية.
وصرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو لـ “أسوشيتد برس”، بأن كييف تعتزم إرسال فريق يضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والخارجية والعدل والمالية إلى واشنطن، وذلك لبدء مفاوضات بشأن مسودة جديدة للاتفاق تتيح للولايات المتحدة الوصول إلى موارد أوكرانيا المعدنية.
وقالت سفيريدينكو، السبت، خلال رحلة إلى شمال أوكرانيا: “تُظهر مسودة الاتفاق الجديدة المقدمة من الولايات المتحدة، أن نية إنشاء صندوق أو الاستثمار المشترك لا تزال قائمة. من الواضح أنه لا يمكن مناقشة جميع بنود هذا الاتفاق عبر الإنترنت. علينا الجلوس مع الفرق ومواصلة الحوار شخصياً”.
وأضافت أنه يجري اختيار المستشارين القانونيين والاستثماريين والماليين، موضحة أن ذلك يمثل “مرحلة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة، مرحلة تتطلب خبرة في مجالات متعددة. في نهاية المطاف، سيتم تحديد كل شيء من خلال مسار المفاوضات”.
ورفضت سفيريدينكو، الخوض في تفاصيل التقييم الرسمي الأوكراني للمسودة الجديدة، لكنها أشارت إلى وجود وثيقة أكثر تفصيلاً تُحدد إنشاء الصندوق، وبينما ركزت المسودة الأولية بشكل أساسي على نية إنشاء الصندوق، قالت سفيريدينكو إن النسخة الأخيرة تُوضح تصور المستشارين الأميركيين لهيكله وعمله.
وقالت سفيريدينكو: “ما لدينا الآن هو وثيقة تعكس موقف الفريق القانوني لوزارة الخزانة الأميركية. هذه ليست نسخة نهائية، وليست موقفاً مشتركاً. إن مهمة أوكرانيا الآن هي تشكيل فريق فني للمفاوضات، وتحديد خطوطها الحمراء ومبادئها الأساسية، وإرسال وفد إلى واشنطن لإجراء محادثات فنية”.
علاقات متوترة
وقد أدت المفاوضات طويلة الأمد بشأن اتفاق المعادن إلى توتر العلاقات بين كييف وواشنطن، إذ كان الجانبان يستعدان في فبراير الماضي لتوقيع اتفاق إطاري، لكن الخطة تعثرت بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأميركي ونائبه جيه دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وبعد أن سرب بعض المشرعين الأوكرانيين المسودة الجديدة، انتقدها النقاد ووصفوها بأنها “ليست أكثر من محاولة لحرمان كييف من السيطرة على مواردها الطبيعية وبنيتها التحتية، ووفقاً للوثيقة المسربة، لا تشمل المسودة الجديدة المعادن الأرضية النادرة فحسب، بل تشمل أيضاً الغاز والنفط.
ورغم الاضطراب الذي أعقب اجتماع المكتب البيضاوي، أبدى المسؤولون الأوكرانيون اهتماماً بتوقيع الاتفاق الإطاري في أي وقت، معتبرين إياه “خطوة مهمة” لكسب ود ترمب وتعزيز الدعم الأميركي في مواجهة الغزو الروسي.
وبعد أسابيع من الصمت بشأن وضع الاتفاق، أرسلت الولايات المتحدة مسودة جديدة إلى كييف، تتجاوز الإطار الأصلي، وليس واضحاً لماذا اختارت الولايات المتحدة تجاوز توقيع الاتفاق الإطاري، والمضي قدماً في مسودة أكثر شمولاً، والتي من المرجح أن تتطلب تصديق البرلمان الأوكراني.
ومع ذلك، كان المسؤولون الأوكرانيون حذرين بشأن التعليق على محتوى المسودة، مؤكدين أنها تعكس حالياً موقفاً واحداً فقط.
خلافات الصندوق الاستثماري
ولا يزال من غير الواضح الدور الذي ستلعبه أوكرانيا في إدارة الصندوق بموجب المسودة الأميركية المقترحة حديثاً، ومع ذلك، قال محللون اطلعوا على الوثيقة المسربة، إن مشاركة كييف ستكون على الأرجح محدودة، وهي نقطة تأمل أوكرانيا في مناقشتها في المفاوضات القادمة، باستخدام الإطار المتفق عليه سابقاً كمرجع لها.
وحددت نسخة سابقة من الاتفاق الإطاري، حصلت عليها “أسوشيتد برس”، خططاً لإنشاء صندوق استثماري مشترك الملكية والإدارة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، يهدف إلى دعم إعادة إعمار اقتصاد أوكرانيا الذي مزقته الحرب.
وبموجب الشروط، ستخصص أوكرانيا 50% من الإيرادات المستقبلية المتولدة من الأصول الوطنية الرئيسية، بما في ذلك المعادن والهيدروكربونات والنفط والغاز الطبيعي والموارد القابلة للاستخراج الأخرى، للصندوق.
ونصّ الاتفاق الإطاري، الذي لم يُوقّع قط، على أن عائدات مواردها الطبيعية ستُخصّص للصندوق، وتُستخدم لإعادة إعمار البلاد، دون أن تُنقل ملكية تلك الموارد أو السيطرة عليها إلى الولايات المتحدة.
يشار إلى ان أوكرانيا تمتلك رواسب كبيرة لأكثر من 20 معدناً تعتبرها الولايات المتحدة “ذات أهمية استراتيجية”، بما في ذلك التيتانيوم، المستخدم في صناعة أجنحة الطائرات، والليثيوم، وهو عنصر أساسي في العديد من تقنيات البطاريات، واليورانيوم، المستخدم في الطاقة النووية.
