ذكرت وزارة خدمات السجون في فنزويلا، في بيان، أن الحكومة أعلنت، الاثنين، الإفراج عن 116 سجيناً في الساعات القلائل الماضية، ضمن سلسلة من عمليات الإفراج بدأت في ديسمبر، لكن جماعات حقوقية ذكرت رقماً أقل من ذلك.
ويأتي بيان الحكومة بعد 3 أيام من تقارير منظمات حقوقية حول تأخير عمليات الإفراج، بينما قالت جماعة “فورو بينال” الحقوقية، في وقت سابق الاثنين، إن عدد المفرج عنهم بلغ 41 سجيناً فقط، من بينهم 24 شخصاً تم الإفراج عنهم خلال الليل.
وتأتي عمليات الإفراج بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية في كراكاس عقب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة، ومثوله أمام محكمة في نيويورك بتهم تهريب المخدرات.
وقالت الوزارة إن الإفراج عن السجناء استفاد منه “أشخاص حرموا من حريتهم بسبب أفعال مرتبطة بتعطيل النظام الدستوري وتقويض استقرار الأمة”.
ويعد الإفراج عن مئات السجناء السياسيين في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية مطلباً قديماً لجماعات حقوق الإنسان، وهيئات دولية، وشخصيات معارضة.
وكانت زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، التي من المتوقع أن تلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع، أحد الأصوات الرئيسية التي تدعو إلى إطلاق سراح السجناء الذين من بينهم بعض حلفائها المقربين.
وتتواجد ماتشادو في الفاتيكان اليوم حيث التقت بالبابا ليو.
بدورها، تعهدت الرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريجيز، ضمان عودة مادورو وزوجته، وأكدت في كلمة ألقتها خلال فعالية مجتمعية في ولاية ميراندا على وضوح قيادة فنزويلا وبرنامجها الحكومي.
كما تعهدت رودريجيز بعدم التوقف “لحظة واحدة” حتى يعود مادورو وفلوريس إلى فنزويلا، مشيرة إلى أنها أدت اليمين الدستورية قبل عام إلى جانب مادورو في بداية ولايته الثالثة، مضيفةً: “اليوم، وبعد مرور عام، نؤدي اليمين من أجل حريته”.
ويُحتجز مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، حالياً في نيويورك، بعد أن شنت الولايات المتحدة غارات عسكرية على كاراكاس و3 مدن فنزويلية أخرى السبت الماضي، وهي عملية أسفرت عن اعتقالهما، وقد أثارت هذه الغارات إدانة وقلقاً دوليين.