أعلنت فنزويلا، السبت، توصلها إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستئناف رحلات إعادة المهاجرين، فيما شددت على ضرورة إعادة الفنزويليين الذين تم ترحيلهم إلى السلفادور.
وقال رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريجيز في بيان، إن هذه الرحلات “ستبدأ الأحد”، مضيفاً أن “الهجرة ليست جريمة، ولن يهدأ لنا بال حتى يعود كل من يرغب بالعودة، وننقذ إخواننا المختطفين في السلفادور”.
وتأتي هذه الخطوة في خضم خلاف دبلوماسي بين الولايات المتحدة وفنزويلا بشأن ترحيل مهاجرين فنزويليين من الولايات المتحدة إلى السلفادور.
وفي إطار برنامج الترحيل السريع الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أُرسل مئات المهاجرين الفنزويليين إلى سجن في السلفادور.
وتواصل عائلاتهم ومحاموهم البحث عن أخبار عن أقاربهم وموكليهم الذين لم يعد بإمكانهم الوصول إليهم، ويطالبون بعودتهم إلى فنزويلا.
وزعمت الولايات المتحدة أن المرحّلين إلى السلفادور أعضاء في عصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويلية، وهو ما نفاه وزير الداخلية الفنزويلي.
عمليات الترحيل إلى السلفادور
وتواجه إدارة ترمب الآن مهلة نهائية في 25 مارس للرد على طلب قضائي لمزيد من التفاصيل حول عمليات الترحيل إلى السلفادور، إذ ينظر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبيرج، ومقره واشنطن، فيما إذا كان المسؤولون قد انتهكوا أمره بوقف عمليات الطرد مؤقتاً.
وكان رئيس السلفادور نجيب بوكيلة قد ذكر، الاثنين الماضي، أن واشنطن رحّلت أكثر من 200 عضو يشتبه في انتمائهم لعصابة فنزويلية إلى السلفادور، إذ نُقلوا إلى سجن شديد الحراسة، فيما انتقدت الحكومة الفنزويلية عملية الترحيل، ووصفتها بأنها “غير قانونية”.
وقال رئيس السلفادور، في منشور على منصة “إكس”، إن 238 عضواً ممن يشتبه بأنهم أعضاء بالعصابة الفنزويلية وصلوا إلى بلاده، ونُقلوا إلى مركز احتجاز الإرهابيين، وهو عبارة عن منشأة ضخمة تتسع لما يصل إلى 40 ألف سجين، للبقاء فيه لمدة عام واحد قابلة للتجديد.
وأعربت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن رفضها استخدام القانون الأميركي “الأعداء الأجانب” غير الملائم لترحيل المشتبه بهم، قائلة إنه “ينتهك حقوق المهاجرين”.
وقالت الحكومة في بيان: “ترفض فنزويلا تطبيق قانون عفا عليه الزمن وغير قانوني، وينتهك حقوق الإنسان ضد مهاجرينا”.
ويمنح قانون “الأعداء الأجانب” السلطة التنفيذية سلطة هائلة للغاية في وقت الحرب لترحيل غير المواطنين دون جلسة استماع قضائية.
