فوضى مرورية بمدينة حلب و”القرار في دمشق”

حلب – محمد العمر

تشهد شوارع مدينة حلب حالة من الفوضى المرورية والازدحام الخانق، وسط غياب شرطة المرور وعدم التزام النسبة العظمى من السائقين بقوانين السير.

دخول أعداد كبيرة من السيارات القادمة من إدلب وريف حلب الشمالي، تسبب بازدحام إضافي أدى إلى حدوث أزمات مرورية واسعة.

أكثر الحوادث كانت في الشوارع الرئيسة بمركز المدينة ومحيطه، وفي مناطق انتشار الأسواق والمحال التجارية مثل حي الفرقان والجميلية وشارع فيصل وغيرها.

الازدحام والفوضى يتسببان بوقوع العديد من المشاجرات اليومية، في وقت غاب فيه عناصر شرطة المرور عن شوارع المدينة منذ تحريرها قبل أكثر من ثلاثة أشهر، في تشرين الثاني 2024.

وفق رصد، لم ينتشر العناصر الجدد لشرطة المرور إلا بعدد محدود في بعض المناطق بشكل يبدو قاصرًا عن تنظيم السير.

وسائل النقل العامة لتجنب الازدحام

في هذه الظروف، قرّر عامر بوشي التخلي عن التنقل بسيارته الخاصة، ولجأ للاعتماد على وسائل النقل العامة، حيث قال ل، إنه يسكن في حي الحمدانية البعيد نسبيًا عن مركز المدينة، بينما يعمل محاسبًا في محل تجاري بمنطقة “الفيض” التي يشتهر سوقها بالازدحام خاصة خلال شهر رمضان.

وأوضح عامر أن إيجاد مكان لركن سيارته بالقرب من مكان عمله بات شبه مستحيل، فضلًا عن أن المرور في الشوارع المزدحمة أصبح معاناة غير مقبولة.

وذكر أن الطريق الذي كان يحتاج إلى عشر دقائق لقطعه بالسيارة، أصبح بحاجة إلى قرابة نصف ساعة لعبوره بسبب الازدحام والفوضى وعدم تقيد أحد بأي شيء من قوانين وتعليمات السير.

غياب لقوانين السير

“أبو محمود”، وهو سائق “تاكسي”، يشتكي من الفوضى التي تطغى على شوارع المدنية، إذ لا تلتزم الغالبية العظمى من السائقين بقوانين السير أو إشارات المرور.

وذكر السائق أن حوادث يومية يصادفها في المدينة لسيارات تسلك الطريق بالاتجاه المعاكس، أو لمراهقين يقودون السيارات دون شهادة نظرًا لعدم بلوغهم السن القانونية.

ولفت “أبو محمود” إلى أن العديد من الشوارع خاصة في الأسواق تشهد ركنًا للسيارات في رتل ثانٍ، ما يزيد من ضيق الطريق في ظل غياب أي رادع قانوني لأصحابها.

واعتبر السائق أن عدم الالتزام والفوضى تحدث المزيد من الاختناقات المرورية، مضيفًا أن الدراجات النارية التي تزايدت أعدادها أصبحت عاملًا إضافيًا لفوضى المرور في حلب، مع الإشارة إلى أن معظم الدراجات لا تحمل لوحات رسمية.

وتظهر تسجيلات مصورة تناقلتها صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، استخدام لصوص للدراجات النارية غير المرخصة في عمليات السرقة والهروب بسرعة، ما زاد من مصاعب الوضع الأمني في حلب.

“القرار في دمشق”

مصدر في فرع مرور حلب قال ل، إن إعادة عناصر شرطة المرور الذين كانوا على رأس عملهم قبل سقوط النظام تحتاج إلى قرار مركزي من وزارة الداخلية، بشكل يوضح كيفية إعادتهم والمعايير التي يتم اتباعها بشأنهم.

وأضاف أن الأعداد الحالية من شرطة المرور غير كافية لتغطية مناطق حلب، وقدرات الفرع القائمة لا تستطيع تلبية متطلبات المدينة.

وزادت في الفترة الأخيرة مناشدات الأهالي في حلب لإيجاد حل للأزمة المرورية القائمة، وإعادة نشر عناصر شرطة المرور، وفرض قوانين صارمة على المخالفين، ومنع تجول الدراجات النارية غير المرخصة في شوارع حلب على غرار القرار الذي اتّخذ في دمشق.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى