تعهدت ساناي تاكايتشي، في أول خطاب سياسي رئيسي لها الجمعة، بتسريع وتيرة تعزيز القدرات العسكرية لليابان وزيادة الإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى الإسراع في تحديث استراتيجية الأمن القومي، وسط تصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية وروسيا.
تولت تاكايتشي منصبها الثلاثاء الماضي، لتصبح أول امرأة تقود اليابان، منهيةً بذلك شهوراً من الفراغ السياسي والخلافات داخل حزبها الحاكم بعد سلسلة من الهزائم الانتخابية التي أفقدت الائتلاف الحاكم أغلبيته في مجلسي البرلمان، بحسب “أسوشيتد برس”.
وقالت في خطابها إن حكومتها ستصل إلى هدف الإنفاق العسكري السنوي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول آذار المقبل، بدلاً من عام 2027 كما كان مخططاً في السابق.
كما أعلنت أنها ستراجع استراتيجية الأمن القومي في وقت مبكر لتكون جاهزة بحلول نهاية عام 2026، مشيرةً إلى أن اليابان كانت تجري مراجعة لاستراتيجيتها عادةً مرة كل 10 سنوات، وكان آخرها في كانون الأول 2022. وأوضحت أن تسريع المراجعة جاء نتيجة تغيّر البيئة الأمنية العالمية، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وقالت في كلمتها أمام البرلمان: “النظام الدولي الحر والمستقر الذي اعتدنا عليه يتعرض لهزة عنيفة في ظل التحولات التاريخية في موازين القوى وتصاعد المنافسة الجيوسياسية. وفي المنطقة المحيطة باليابان، تثير الأنشطة العسكرية وسلوك جيراننا، الصين وكوريا الشمالية وروسيا، قلقاً بالغاً”.
وأضافت تاكايتشي: “اليابان بحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل جوهري وبخطوات استباقية”.
ويأتي تعهدها هذا قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طوكيو بين 27 و29 تشرين الأول الجاري لعقد قمة مرتقبة، من المتوقع أن تواجه خلالها تاكايشي مطالب صعبة من ترامب، تشمل زيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي الياباني وشراء المزيد من الأسلحة الأميركية المكلفة.