وطن من داخل أحد منازل الإمارات، حيث يُفترض أن تُحترم كرامة الإنسان، خرجت رواية صادمة. عاملة منزلية هندية اتهمت فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بالاعتداء عليها جسديًا ولفظيًا، وسط تهديدات بالسجن والطرد في حال التبليغ. القصة، التي فجّرت موجة غضب، تسلط الضوء على تناقض فجّ بين الشعارات والممارسات.
الكعبي ليست شخصية هامشية؛ فهي أيضًا نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة تحرير مجلة تعنى بالعدالة والكرامة. إلا أن بريق هذه المناصب يتلاشى أمام تفاصيل تُروى من الضحية، التي قالت إنها فرت من الإمارات خوفًا على حياتها، بعد تعرضها للضرب والترهيب.
الفضيحة تعكس أزمة أخلاقية ومؤسساتية في آن واحد. فكيف لمؤسسات ترفع شعارات الدفاع عن المرأة وحقوق الإنسان أن تلتزم الصمت أمام هذه الاتهامات؟ ولماذا لم تُفتح أي مراجعة داخلية أو مساءلة علنية حتى الآن؟!
فاطمة الكعبي، التي كتبت سابقًا دراسات عن التعذيب والفساد، تجد نفسها اليوم في مرمى اتهام مباشر بممارسة نفس الانتهاكات التي كانت تحذر منها. هذا الانقلاب في الصورة أثار تساؤلات واسعة عن مدى جدّية الإمارات في ملف حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة لتجميل الواقع عبر حملات دعائية ومساحيق دولية.
الناشطون والحقوقيون وصفوا القضية بأنها مرآة تعكس النفاق الحقوقي، حيث يُستخدم الخطاب الإنساني كأداة ترويج، لا كقيمة جوهرية. أما الضحية، فليست فقط امرأة هاربة من منزل عنف، بل شهادة حية على أزمة عميقة في النظام الحقوقي نفسه.
في بلد يُنفق الملايين لتلميع صورته الحقوقية، تبدو هذه الواقعة كاشفة أكثر من أي تقرير دولي. إن كانت الإمارات جادة في إظهار التزامها بالعدالة، فعليها أن تبدأ من هنا، من هذه القصة، ومن فتح تحقيق نزيه وشجاع داخل أروقة من يفترض أنهم صوت العدالة.
تقرير هيومن رايتس يكشف الوجه القمعي للإمارات خلف شعارات التسامح والانفتاح
