بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة، وافق الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري على الإدلاء بشهادتيهما يومي 26 و27 فبراير الجاري، بشأن قضية جيفري إبستين.
وجاءت هذه الموافقة بعد أن لوّح رئيس اللجنة، الجمهوري جيمس كومر، باتخاذ إجراءات لعقد تصويت في مجلس النواب لاتهام الزوجين بـ”ازدراء الكونغرس”، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.
ورغم الاتفاق على المواعيد، اتهم محامو عائلة كلينتون النائب كومر بإضافة شروط “اللحظة الأخيرة”، تضمنت ضرورة تسجيل الإدلاء بالشهادة بالفيديو، وهو ما دفع عائلة كلينتون للمطالبة بأن تكون الجلسة علنية بالكامل بدلاً من كونها مغلقة خلف الأبواب الموصدة.
وكانت كلينتون قد هاجمت أسلوب إدارة اللجنة للتحقيق، قائلة “على مدار ستة أشهر، تعاملنا مع الجمهوريين في لجنة الرقابة بحسن نية، وأخبرناهم بما نعرفه تحت القسم، لكنهم تجاهلوا كل ذلك وحولوا المساءلة إلى مجرد تمرين للتشتيت”.
ووجهت تحدياً مباشراً لكومر قائلة: “إذا كنت تريد هذه المعركة، فلنخضها علناً. أنت تحب الحديث عن الشفافية، ولا يوجد شيء أكثر شفافية من جلسة استماع علنية أمام الكاميرات. سنكون هناك”.
إلى ذلك، رفض جيمس كومر الطلب، مصراً على أن استدعاء الزوجين كان من أجل “شهادة مسجلة وليس جلسة استماع”.
وأوضح أن الشهادات المسجلة أكثر جوهرية من الجلسات العلنية التي وصفها بأنها قد تكون “ترفيهية لكنها تفتقر للمضمون بسبب المشاحنات بين الأعضاء”.
وأضاف: “رفض عائلة كلينتون للإجابة على بعض الأسئلة أو التذرع بـ”التعديل الخامس” (حق الصمت) سيكون صعباً عليهم الآن بعد مطالباتهم بالعلنية والشفافية أمام الشعب الأمريكي.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية