اخر الاخبار

قادة أوروبيون: لن نصمت بشأن غزة.. ويجب رفع الحصار الإسرائيلي

حذّر قادة سبع دول أوروبية، الجمعة، من أن آلاف الغزيين قد يموتون جوعاً “ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية” لإدخال المساعدات الإنسانية، وذلك في رسالة مشتركة إلى إسرائيل، التي تفرض حصاراً شاملاً على القطاع الفلسطيني.

وجاء في البيان، الصادر عن آيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورج ومالطا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا: “لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية التي صنعها الإنسان، وتحدث أمام أعيننا في غزة. لقد فقد أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل حياتهم، وقد يلقى الكثيرون حتفهم جوعاً خلال الأيام والأسابيع المقبلة، إذا لم تُتخذ إجراءات فورية”.

وأضاف البيان: “ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع فوراً عن سياستها الحالية، والامتناع عن أي عمليات عسكرية أخرى، ورفع الحصار بالكامل، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، من قبل الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة ووفقاً للمبادئ الإنسانية. يجب دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما فيها الأونروا، ومنحها إمكانية الوصول الآمن دون عوائق”.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق هذا الأسبوع من أن 470 ألف فلسطيني في غزة “يواجهون جوعاً كارثياً”، نتيجة للحصار الإسرائيلي منذ 2 مارس. وأضاف البرنامج أن أكثر من 116 ألف طن من المساعدات الغذائية، عالقة وغير مسموح بدخولها.

“التهجير القسري”

القادة الأوروبيون السبعة، كريسترون فروستادوتير (آيسلندا)، وميهال مارتن (إيرلندا)، ولوك فريدن (لوكسمبورج)، وروبرت أبيلا (مالطا)، ويوناس غار ستوره (النرويج)، وروبرت جولوب (سلوفينيا)، وبيدرو سانشيز (إسبانيا)، أدانوا “التصعيد (الإسرائيلي) المتزايد في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.

وأشاروا إلى “تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وتكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية”.

وأكد القادة في بيانهم أن “التهجير القسري أو طرد الشعب الفلسطيني، بأي وسيلة، أمر غير مقبول، ويُعد انتهاكاً للقانون الدولي. نرفض أي خطط أو محاولات لتغيير التركيبة السكانية، علينا أن نتحمل مسؤوليتنا في وقف هذا الدمار”.

وكانت كل من إيرلندا، والنرويج، وإسبانيا، قد أعلنت العام الماضي عن اعترافها بدولة فلسطين. وردّت إسرائيل بإغلاق سفارتها في دبلن وطرد دبلوماسيين نرويجيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *