أوقفت قاضية اتحادية، الثلاثاء، تنفيذ خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة من الترحيل الممنوح لمواطنين من جنوب السودان مقيمين في الولايات المتحدة.
واستجابت القاضية لدى المحكمة الجزئية في بوسطن، أنجيل كيلي، لطلب عاجل قدمه عدد من مواطني جنوب السودان، ومنظمة معنية بحقوق المهاجرين لمنع إنهاء وضع الحماية المؤقتة بعد 5 يناير، كما كان مقرراً.
وأصدرت القاضية هذا الأمر بعدما أقام 4 مهاجرين من جنوب السودان، ومنظمة “المجتمعات الإفريقية معاً” غير الربحية، دعوى قضائية.
وذكرت صحيفة الدعوى أن إجراءات وزارة الأمن الداخلي الأميركية غير قانونية وتعرضهم لخطر الترحيل إلى دولة تشهد سلسلة من الأزمات الإنسانية.
وأصدرت كيلي، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، قراراً إدارياً بتعليق العمل بالخطط مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى.
وقالت إن السماح بتنفيذها قبل أن تتاح للمحاكم فرصة النظر في حيثيات الدعوى “سيكون له تأثير فوري على مواطني جنوب السودان وسيجرد المستفيدين الحاليين من وضعهم القانوني، ما قد يؤدي إلى ترحيلهم قريباً جداً”.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلب للتعليق، لكن متحدثاً باسمها سبق أن قال إن هذه الإجراءات مبررة نظراً “لعودة السلام إلى جنوب السودان والالتزام الواضح بضمان إعادة دمج المواطنين العائدين بشكل آمن وتحسن العلاقات الدبلوماسية”.
يعاني جنوب السودان من الصراع منذ استقلاله عن السودان في عام 2011، ولا يزال القتال مستمراً في معظم أنحاء البلاد منذ انتهاء حرب أهلية استمرت 5 سنوات في عام 2018، وأودت بحياة ما يقدر بنحو 400 ألف شخص.
وتنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين بعدم السفر إلى جوبا.
وبدأت الولايات المتحدة منح المواطنين من جنوب السودان وضع الحماية المؤقتة في عام 2011.
ويُمنح هذا الوضع لمن تشهد بلادهم الأصلية كوارث طبيعية، أو صراعات مسلحة، أو أحداثاً استثنائية أخرى.
ويحصل المهاجرون المؤهلون لهذا الوضع على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
ووفقاً للدعوى، استفاد نحو 232 مواطناً من جنوب السودان من هذا الوضع، ولجأوا إلى الولايات المتحدة، بينما لا تزال طلبات 73 آخرين للحصول على هذه الحماية قيد البحث.
وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في 5 نوفمبر الماضي، إخطاراً بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لجنوب السودان لأنه لم يعد يستوفي شروط المنح.
واتخذت الوزارة إجراءات مماثلة لإنهاء هذا الوضع لرعايا دول أخرى، من بينها سوريا، وفنزويلا، وهايتي، وكوبا، ونيكاراجوا، ما أدى إلى إقامة عدة دعاوى قضائية.