منعت قاضية فيدرالية “مؤقتاً” الإصدار العلني لتقرير المحقق الخاص جاك سميث بشأن التحقيقات في قضايا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.
قد يُمثّل الحكم الذي أصدرته القاضية إيلين كانون انتصاراً قصير الأمد لترمب، لكنه يُعتبر أيضاً أحدث مثال على اتخاذ القاضية المعيّنة من قِبَل الرئيس الأميركي المنتخب إجراءات لصالح الجمهوريين، إذ جاء هذا التوقف بعد طلب طارئ قدمه محامو الدفاع، الاثنين، لمنع إصدار التقرير.
ورد ترمب على أمر القاضية كانون في مؤتمر صحافي بشأن التحقيق الذي أجراه سميث، قائلاً: “سيكون تقريراً مزيفاً تماماً كما كان تحقيقاً مزيفاً”.
ولم يتضح بعد ما الذي تعتزم وزارة العدل فعله بعد قرار كانون، علماً بأن لديها لوائحها الخاصة التي تحكم عمل المستشارين الخاصين والتقارير التي من المتوقع أن يقدموها عندما يختتمون أعمالهم.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال سميث إن فريقه كان ينهي تقريراً من مجلدين بشأن تحقيقاته في قضايا ترمب، وإن مجلداً واحداً على الأقل من التقرير قد تصدره وزارة العدل في وقت مبكر من يوم الجمعة.
لائحة الاتهام
من المتوقع أن يصف التقرير قرارات الاتهام التي اتخذها سميث في تحقيقات منفصلة في تخزين ترمب لوثائق سرية في عقاره مار إيه لاجو وجهوده لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي.
ووُجهت الاتهامات إلى ترمب إلى جانب اثنين من المتهمين الآخرين في قضية الوثائق السرية، والتي رفضتها قاضية فيدرالية في ولاية فلوريدا الأميركية، معللة حكمها بأن تعيين سميث، وتمويل مكتبه للتحقيق في القضية تم بشكل “غير قانوني”.
كما وُجهت الاتهامات إلى ترمب في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية 2020، لكن المحكمة العليا الأميركية، قضت بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وأعلن فريق سميث التخلي عن القضيتين في نوفمبر الماضي، بعد فوز ترمب بالرئاسة، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل التي تحظر الملاحقات القضائية الفيدرالية للرؤساء الحاليين.
مطالب بمنع النشر
حثَّ محامو ترمب، بمن فيهم تود بلانش، الذي اختاره الرئيس المنتخب لشغل منصب نائب وزير العدل في رسالة، الاثنين، جارلاند على منع إصدار التقرير، وإزالة سميث من منصبه “على الفور”، أو تأجيل إصدار التقرير إلى المدعي العام القادم.
وباستخدام لغة تحاكي هجمات ترمب على سميث وعمله، قال بلانش لجارلاند إن “إصدار أي تقرير سري أعدَّه هذا المواطن العادي الخارج عن السيطرة، والذي يتظاهر بشكل غير دستوري بأنه مدع عام، لن يكون أكثر من حيلة سياسية خارجة عن القانون، مصممة لإلحاق الضرر السياسي بالرئيس ترمب وتبرير المبالغ الضخمة من أموال دافعي الضرائب التي أنفقها سميث بشكل غير دستوري على قضاياه الفاشلة والمرفوضة”، على حد قوله.
وقد تم إرفاق الرسالة في طلب طارئ قدمه محامو المتهمين مع ترمب في قضية الوثائق، والت نوتا، وكارلوس دي أوليفيرا، مدير عقارات مار إيه لاجو، الاثنين، في المحكمة الفيدرالية.
وقد طلبوا من قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيلين كانون منع إصدار التقرير، مشيرين إلى أن استئناف سميث لرفضها التهم الموجهة إلى الرجلين لا يزال معلقاً، وأن الكشف عن معلومات مهينة عنهما سيكون ضاراً.
ورداً على هذا الطلب، قال فريق سميث في ملف من صفحتين، الثلاثاء، إنه ينوي تقديم تقريره إلى جارلاند، وأن المجلد المتعلق بالتحقيق في الوثائق السرية لن يتم الكشف عنه قبل العاشرة صباح الجمعة، ومن المفترض أن يتم إصدار المجلدين من تقرير سميث في وقت واحد.
وتنص لوائح وزارة العدل، على أن يقدم “المستشارون الخاصون الذين عيَّنهم النائب العام تقريراً سرياً عند الانتهاء من تحقيقاتهم”.
ونشر جارلاند التقارير التي أعدَّها المستشارون الخاصون الذين عملوا تحت إشرافه بالكامل، بما في ذلك تقرير روبرت هور بشأن تعامل الرئيس الأميركي جو بايدن مع المعلومات السرية، وتقرير جون دورهام بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات.
