أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي قراراً يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترمب بمشاركة معلومات أساسية من برنامج “ميديكيد” تتعلق بالمهاجرين غير النظاميين مع إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، في خطوة أثارت مخاوف قانونية واسعة بشأن الخصوصية وحدود استخدام البيانات الطبية في سياق إنفاذ سياسات الهجرة.
وبحسب موقع “أكسيوس” الأميركي، يسمح القرار بمشاركة بيانات تعريفية أساسية، ومعلومات اتصال ومكان الإقامة، معتبراً أن ذلك يُعد مكسباً لإدارة ترمب في مسعاها لاستخدام بيانات “ميديكيد” ضمن حملتها لتشديد إنفاذ قوانين الهجرة.
ولا يحق للمهاجرين غير النظاميين التسجيل في تغطية “ميديكيد” الفيدرالية، لكن أموال البرنامج الخاصة بحالات الطوارئ تستخدم لتعويض المستشفيات عن الرعاية المقدمة لمن يستوفون شروط الأهلية بغض النظر عن وضعهم القانوني، وفقاً لمؤسسة Kaiser Family Foundation، وهي مؤسسة أميركية غير ربحية تعمل في مجال البحوث الصحية والسياسات العامة.
وتوفر بعض الولايات تغطية ممولة من ميزانياتها الخاصة لفئات لا تشملها الأموال الفيدرالية.
تقييد جزئي
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية فينس تشابريا، المعيّن من الرئيس السابق باراك أوباما ويعمل في ولاية كاليفورنيا، في قراره الصادر، الاثنين، إن مشاركة المعلومات التعريفية الأساسية، وبيانات الموقع والاتصال “مصرح بها بوضوح بموجب القانون”.
غير أنه قيّد بدقة نوعية البيانات التي يمكن مشاركتها، إذ يجوز لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ومراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الطبية المساعدة، تزويد إدارة الهجرة والجمارك ببيانات تشمل حالة الجنسية والهجرة والعنوان ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد ورقم تعريف “ميديكيد” للأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
في المقابل، منع القاضي مشاركة بيانات أوسع نطاقاً، موضحاً أن “السياسات الجديدة غير واضحة تماماً بشأن طبيعة تلك المعلومات، ولماذا قد تكون مطلوبة لأغراض إنفاذ قوانين الهجرة، وما المخاطر المترتبة على مشاركتها مع وزارة الأمن الداخلي”.
وأشار القاضي تشابريا إلى ملفات حكومية توضح الخلفية القانونية والسياسات المتعلقة بمشاركة هذه البيانات، من بينها مذكرة تفيد بأن مراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الطبية المساعدة ستزود إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بـ”الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة”.
غير أن تلك السياسة نفسها تنص على أن مراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الطبية المساعدة قد تشارك معلومات أخرى تتجاوز بيانات الهجرة والموقع وأرقام الهواتف “على أساس كل حالة على حدة، وبما يسمح به القانون”.
وكتب القاضي الأميركي أن “العديد من الأسئلة لا تزال قائمة”، لافتاً إلى أن المذكرات لا توضح “لماذا لا تكون سياسة أكثر تضييقاً، تركز على البيانات التعريفية الأساسية المشار إليها أعلاه، كافية لأغراض إنفاذ قوانين الهجرة”.
خيبة أمل
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، لموقع “أكسيوس” إن المكتب “يشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة الذي يسمح بمشاركة بعض بيانات ميديكيد مع إدارة الهجرة والجمارك”.
لكنه أضاف: “نشعر بالارتياح لأن المحكمة أوقفت مساعي وزارة الأمن الداخلي الأوسع للحصول على بيانات صحية أكثر حساسية، وبيانات تخص المواطنين والمقيمين الدائمين الشرعيين وغيرهم من أصحاب الوضع القانوني، وكذلك بيانات من برامج صحية أخرى تديرها مراكز خدمات الرعاية الطبية”.
كان القاضي قد منع إدارة ترمب في أغسطس الماضي من استخدام هذه المعلومات لأغراض إنفاذ قوانين الهجرة، معتبراً أن تغيير السياسة لم يسبقه “مسار اتخاذ قرار قائم على أسس منطقية”. وسيظل ذلك الأمر القضائي التمهيدي السابق ساري المفعول حتى الاثنين المقبل.