أمر قاض فيدرالي أميركي، الجمعة، بالإفراج عن طالب جامعة كولومبيا الفلسطيني محمود خليل من مقر احتجاز تابع لسلطات الهجرة، وهو ما يمثل انتصاراً كبيراً لجماعات حقوق الإنسان التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دون سند من القانون ناشطاً مؤيداً للفلسطينيين، بحسب وكالة “رويترز”.
وكان محامو خليل قد طالبوا القاضي الفيدرالي في ولاية نيوجيرسي مايكل فاربيارز، بالسماح له بالخروج فوراً بكفالة من سجن لويزيانا، أو على الأقل نقله إلى نيوجيرسي، إذ يمكنه أن يكون أقرب لزوجته وطفله حديث الولادة، وفقاً لوكالة “أسوشييتد برس”.
وخليل هو أول معتقل ضمن حملة الرئيس دونالد ترمب على الطلاب المشاركين في الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وسبق أن طالب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بطرد خليل من البلاد، معتبراً أن بقاءه يمكن أن يشكل تهديداً على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وكان القاضي نفسه قد أصدر حكماً قبل ذلك بأن الحكومة يمكنها مواصلة احتجاز محمود خليل المقيم الدائم في الولايات المتحدة، استناداً إلى مزاعم تفيد بـ”الكذب” أثناء تقديم الأخير طلب الحصول على بطاقة الإقامة الخضراء، وهو ما ينفيه خليل.
كما سبق للقاضي أن قرر عدم إمكانية استمرار احتجازه استناداً لقرار وزير الخارجية الأميركي بأن خليل يشكل تهديداً على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
خليل، المقيم الدائم بشكل قانوني، اعتقل في 8 مارس الماضي، من شقته بمانهاتن على خلفية مشاركته في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين. ويقول محاموه، إن إدارة ترمب تحاول ببساطة تقييد حرية التعبير.
ولم يكن خليل متهماً بخرق أي قوانين أثناء الاحتجاجات بجامعة كولومبيا. وكان طالب الدراسات العليا المختص بالشؤون الدولية متحدثاً ومفاوضاً باسم الطلبة الناشطين، ولم يكن ضمن المعتقلين، لكن ظهوره البارز في التغطيات الإعلامية، واستعداده للحديث علناً جعلاه هدفاً لانتقادات عدة.
وقالت إدارة ترمب، إن غير المواطنين الذين يشاركون في مثل هذه المظاهرات ينبغي طردهم من البلاد، معتبرة أن مواقفهم “معادية للسامية”.