أصدر قاض، الجمعة، حكماً بضرورة فرض عقوبة على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في العاشر من يناير الجاري، في القضية الجنائية التي أدين فيها بتهم تتعلق بأموال دفعت لممثلة أفلام إباحية، مضيفاً أنه لا يميل إلى فرض عقوبة بالسجن.
وقال القاضي خوان ميرشان، إنه رفض طلب ترمب برفض القضية بسبب فوزه في الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن الرئيس المنتخب الذي ينتمي للحزب الجمهوري قد يحضر جلسة النطق بالحكم إما شخصياً أو افتراضياً، والتي ستعقد قبل 10 أيام فقط من تنصيبه.
وكتب ميرشان أن حكم “الإفراج غير المشروط”، الذي يعني عدم الاحتجاز أو الغرامة المالية أو المراقبة، سيكون “الحل الأكثر قابلية للتطبيق”.
وفي ثاني طلب تقدم به ترمب لرفض القضية المرفوعة منذ إدانته في مايو، قال محامو الدفاع إن إبقاء القضية معلقة أثناء رئاسته من شأنه أن يعيق قدرته على الحكم.
ورفض ميرشان هذه الحجة، وكتب أن إلغاء حكم هيئة المحلفين من شأنه أن “يقوض سيادة القانون”.
وكان من المقرر في البداية أن يصدر الحكم على ترامب في 26 نوفمبر الماضي، لكن ميرشان أرجأ ذلك إلى أجل غير مسمى بعد أن فاز ترمب على نائبة الرئيس مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر.
وأدين ترامب في 30 مايو الماضي بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه آنذاك 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات 2016 بشأن علاقة غير شرعية تقول إنها جمعتها بترمب قبل ذلك 10 سنوات، وهو ما ينفيه الأخير.
وولدت ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، قبل 44 عاماً في مدينة باتون روج بولاية لويزيانا، وربتها والدتها بعد طلاقها، وتروي في كتاب أنها تعرضت للإهمال وللاستغلال الجنسي في سن التاسعة من قبل رجل أكبر سناً.
انتهاك لقرار المحكمة العليا
وفي ديسمبر الماضي، استشهد محامو ترمب بقرار المحكمة العليا ليقولوا إن هيئة المحلفين التي أدانت ترمب قد تلقت بعض الأدلة غير الصحيحة، مثل نموذج الكشف المالي الرئاسي لترمب، وشهادات بعض مساعدي البيت الأبيض، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمت أثناء فترة وجوده في المنصب.
لكن ممثلي الادعاء اختلفوا مع هذا الرأي وقالوا إن الأدلة المعنية كانت “جزءاً صغيراً” من قضيتهم.
وقال مدير الاتصالات في فريق ترمب، ستيفن تشيونج، حينها، إن قرار ميرشان يعد “انتهاكاً مباشراً لقرار المحكمة العليا بشأن الحصانة، ولأحكام قانونية طويلة الأمد”. وأضاف في بيان: “كان يجب ألا يتم رفع هذه القضية من الأساس، ودعا الدستور إلى إسقاطها فوراً”.
